صفحه اول معـــرفي خبــــرها پرسش و پاسخ تالار گفتگو دانلود پيونـــدها تماس با ما
 
 
 
 
 
خبــــرها
  » مديريت   » دكتري مديريت ومالي   » مشاوره   » شخصي
  » كارشناسي ارشد مديريت اجرايي و MBA   » كارشناسي ارشد مديريت   » آموزشي   » مهندسي صنايع
  » جالبناك
 
»»»» ليست خبرها ««««
 
لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه 1395/05/18 09:01:26

 

 
لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه
 
 ماده 1- به‌منظور تحقق صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي، اصلاح نظام درآمدي دولت و همچنين قطع وابستگي بودجه به نفت تا پايان برنامه ششم:
1-
برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي جديد طي برنامه ممنوع است
2-
عوارض موضوع ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده و بندهاي آن و همچنين عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده مذكور و عوارض ارزش افزوده گاز طبيعي و عوارض شماره‌گذاري خودروها به شرح زير توزيع مي‌گردد:
الف) عوارض موضوع بند (الف) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مربوط به هر استان، به حساب تمركز وجوه آن استان نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و توسط شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به نسبت شاخصها و ضرايبي كه به موجب آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد مشترك سازمان و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، بين شهرداري‌ها و دهياري‌هاي آن استان توزيع مي‌گردد. سهم روستاهاي فاقد دهياري به حساب فرمانداري شهرستان مربوطه واريز خواهد شد تا صرف امور عمران و آباداني همان روستاها شود.
ب) عوارض موضوع بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين عوارض موضوع قانون ارزش افزوده گاز طبيعي و عوارض شماره‌گذاري خودروها موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذكور به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. وجوه مذكور حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت بيست درصد (20%) سهم كلانشهرها، پنجاه درصد (50%) ساير شهرها، و سي درصد (30%) روستاها بر اساس شاخصهايي كه به موجب دستورالعملي كه مشتركاً توسط سازمان و وزارت كشور ابلاغ مي‌شود، محاسبه و بين شهرداري‌ها و دهياري‌ها توزيع مي‌گردد. سهم روستاهاي فاقد دهياري، به حساب فرمانداري شهرستان مربوطه واريز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات كميته‌هاي برنامه‌ريزي شهرستان‌ها صرف امور عمران و آباداني شهرها، روستاها و شهرك و نواحي صنعتي آن شهرستان شود.
همچنين سي درصد (30%) عوارض ارزش افزوده دريافتي از واحدهاي توليدي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي شهرستان‌ها براي تأمين زيرساخت‌ها و تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام شهركها و نواحي صنعتي و شهرستان با تصويب كميته برنامه‌ريزي شهرستان در اختيار شركت صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي استان قرار مي‌گيرد. اين سهم از مبلغ مربوط به شهرهاي آن شهرستان به نسبت كسر مي‌گردد
ج) عوارض موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده درخصوص واحدهاي آلاينده مستقر در هر شهرستان به نسبت تأثيرگذاري (شدت) آلايندگي و جمعيت شهرها و روستاهاي متأثر، با نظر كميته برنامه‌ريزي هر شهرستان بين شهرداري‌ها، دهياري‌ها و فرمانداري‌هاي هر شهرستان (براي روستاهاي فاقد‌ دهياري) توزيع‌ مي‌شود تا در راستاي ارتقاء و بهبود محيط‌زيست ‌و رفع، كاهش يا جلوگيري ‌از عوامل ‌آلايندگي و تخريب محيط‌زيست، ارائه و بهبود خدمات بهداشتي و درماني، ايجاد و توسعه زير‌ساخت‌هاي شهري و روستايي، توسعه و نگهداري فضاها و كمربندهاي سبز و ورزشي هزينه شود.
در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض مزبور به نسبت تأثيرگذاري (شدت) آلايندگي و جمعيت شهرستان‌هاي متأثر، با نظر شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بين شهرستان‌هاي متأثر توزيع مي‌شود.
درصورتي‌كه شهرستان‌هاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده‌ باشند، عوارض آلايندگي واحدهاي بزرگ به نسبت تأثيرگذاري (شدت) آلايندگي و جمعيت شهرستان‌هاي متأثر استان‌ها، با نظر كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارت كشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) و سازمان حفاظت محيط‌زيست بين استان‌هاي متأثر توزيع مي‌شود.
آيين‌نامه اجرائي مربوط به پيشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 2- به‌منظور همسو كردن بودجه‌هاي سنواتي با برنامه‌هاي توسعه، ايجاد انضباط مالي، اصلاح فرآيندهاي برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي و همچنين نحوه نظارت بر عملكرد و هزينه‌هاي دولت تا پايان برنامه ششم:
1-
لوايح بودجه سالانه با ابتناي بر زيربرنامه‌هاي سه‌ساله، در چهارچوب اين قانون و با اعمال تعديل‌هاي لازم با توجه به تحولات و شاخصهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود
2-
سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال سوم برنامه سي درصد (30%) تعيين مي‌شود كه سالانه حداقل دو واحد درصد به اين سهم اضافه مي‌شود. بانك مركزي مكلف است تا پايان هر سال نسبت به واريز اين وجوه اقدام كند
3-
در اجراي ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاههاي اجرائي مكلفند تا پايان برنامه ششم توسعه صددرصد (100%) از واحدهاي عملياتي خود را براساس بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد اداره كنند. در مورد آن دسته از دستگاههاي اجرائي كه بخشي از فعاليت‌هاي خود را براساس بهاي تمام‌شده اداره مي‌نمايند، مبالغي كه براساس تفاهم‌نامه عملكرد به حساب واحد مجري (عملياتي) فعاليت واگذارشده واريز مي‌گردد به عنوان كمك تلقي شده و به هزينه قطعي منظور مي‌شود و بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي و صرفاً براساس آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي كه متضمن پيش‌بيني نحوه نظارت بر هزينه‌ها و تحقق اهداف پيش‌بيني شده ‌است، هزينه مي‌شود.
4-
شروع طرح و پروژه‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي ملي جديد در دوره برنامه ششم توسعه صرفاً با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد
5-
به دولت اجازه داده مي‌شود با بازنگري و غربالگري طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي موجود، طرحهايي را كه واجد شرايط مذكور در ماده (23) قانون «الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)» نيستند، متوقف نمايد.
6-
كليه وجوهي كه به عنوان جزاي نقدي يا جريمه نقدي بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائي، شبه‌قضائي،‌ انتظامي و اداري أخذ مي‌شود به خزانه واريز مي‌گردد. دستگاههاي ذي‌ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند
دولت موظف است اعتبار مورد نياز دستگاههاي مذكور را كه از محل درآمد- هزينه تاكنون تأمين گرديده است در رديفهاي اعتبارات عمومي بودجه سنواتي مربوطه لحاظ نمايد
كليه قوانين و مقررات مغاير از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون لغو مي‌گردد.
ماده 3- به‌منظور اصلاح و تقويت همه‌جانبه نظام مالي كشور و همچنين تسهيل مبادلات مالي از طريق تأمين منابع مالي داخلي و خارجي، دستگاههاي اجرائي و بانكهاي عامل موظفند در استفاده از تسهيلات مالي خارجي موارد زير را رعايت كنند:
1-
تمامي طرحهاي دستگاههاي اجرائي كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي‌كنند با رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه ذي‌ربط و تأييد شوراي اقتصاد بايد داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند. زمان‌بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت‌ها، امكانات و توانايي‌هاي داخلي و رعايت قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات مصوب 1/5/1391» بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد
2-
تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي كه بيش از ده ميليون (10.000.000) دلار باشد با رعايت قوانين مربوط شامل قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات مصوب 1/5/1391» تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي‌شود. موارد استثناء به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان و وزير وزارتخانه مربوطه يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط مي‌رسد. در كليه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع است. بانك مركزي فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
قراردادهايي كه به تشخيص هيأت وزيران ماهيت محرمانه دارند از شمول اين حكم مستثني بوده و نياز به طرح و تأييد موضوع در هيأت مذكور ندارند.
ماده 4- به‌منظور گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالي و ابزارهاي آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها)، دولت مجاز است:
1-
تا پايان برنامه ششم، دولت معادل كل بدهي هاي قطعي‌شده خود به اشخاص تا پايان سال 1394 را از طريق انتشار اوراق بهادار تسويه مي‌نمايد. اوراق مذكور با رعايت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانين بودجه سنواتي و مصون از تورم، طبق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، انتشار مي‌يابد.
2-
دولت به‌منظور تأمين اعتبار لازم براي پرداختهاي مرتبط با اوراق بهادار مذكور (اعم از سود و اصل)، هر ساله رديف خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيشبيني كند. در صورت عدم تحقق يا عدم تكافوي اعتبار مصوب در بودجه سالانه، پرداخت‌هاي مربوط به اوراق بهادار منتشره در سررسيدهاي معين توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل درآمد عمومي همان سال قابل تأمين و پرداخت است. اين حكم تا زمان تسويه اوراق بهادار يادشده به قوت خود باقي است.
اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم بوده و معاملات اين اوراق صرفاً در بازارهاي متشكل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعايت مقررات اين بازارها مجاز است و معاملات آنها خارج از بازارهاي يادشده ملغي و بلااثر است. عرضه و معاملات اين اوراق بهادار به كسر (كمتر از ارزش اسمي) و همچنين با نرخ سود شناور مجاز است. تضمين بازخريد قبل از سررسيد اوراق بهادار مذكور توسط بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و اشخاص تحت كنترل آنها، مجاز نميباشد. بانكها، دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي كه اوراق بهادار براي تأمين مالي آنها منتشر ميشود بايد اطلاعات موردنياز سرمايهگذاران را متناسب با دستورالعملي كه به تصويب شوراي بورس مي‌رسد، منتشر نمايد.
3-
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود به‌منظور استفاده از دارايي‌هاي دولت براي انتشار اوراق بهادار پيش‌بيني شده در اين قانون ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرائي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايي‌ها و اموال دستگاههاي اجرائي به‌منظور انتشار صكوك اسلامي اقدام نمايد. كليه دستگاههاي اجرائي در اجراي ماده (137) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مكلفند ضمن همكاري لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان‌ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعم از اينكه داراي سند مالكيت بوده يا فاقد سند مالكيت باشند، اجاري يا وقفي يا ملكي و... در سامانه اقدام نمايند. صدور هر گونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهره‌بردار، فروش اموال غيرمنقول پرداخت هزينه نگهداشت و بهره‌برداري آنها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و أخذ كد رهگيري ممنوع مي‌باشد.
4-
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود با تصويب هيأت وزيران و رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در چهارچوب آيين‌نامه اجرائي اين بند از سهام دولت در شركتها، به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامي (صكوك) استفاده نمايد.
5-
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است اسناد خزانه اسلامي را به‌منظور رفع عدم تعادل‌هاي منابع و مصارف بودجه عمومي در طي يك‌سال مالي منتشر نمايد. اصل و سود اوراق مزبور در صورت عدم تكافوي اعتبار مصوب از سرجمع درآمد عمومي قابل تأمين و پرداخت است.
ماده 5- صندوق توسعه ملي مجاز است به طرحهايي كه توسط سازمان‌هاي توسعه‌اي شامل ايدرو،‌ ايميدور، سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي، شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت توانير، با مشاركت حداكثر چهل و نه درصد (49%) با بخش غيردولتي در مناطق كمترتوسعه‌يافته سرمايه‌گذاري مي‌نمايند، تسهيلات ارزي پرداخت نمايد.
ماده 6- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هدف تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و كارآفريني در كشور جذب متخصصان، صيانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنيت اشخاص و بنگاهها و كاهش ريسك اجتماعي در محيط كسب و كار، با همكاري سازمان، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري و وزارت كشور الزامات ارتقاي امنيت فضاي كسب و كار را تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند.
ماده 7- در راستاي اصلاح نظام اداري، موضوع «صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي‌سازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد» ضروري است اقدامات زير انجام و اهداف تعيين‌شده، محقق گردد
1-
كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههاي اجرائي در طول برنامه، ‌حداقل به ميزان پانزده درصد (15%) نسبت به وضع موجود از طريق واگذاري واحدهاي عملياتي، خريد خدمات و مشاركت با بخشهاي غيردولتي، حذف واحدهاي غيرضرور، كاهش سطوح مديريت، كاهش پستهاي سازماني، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاري برخي از وظايف دستگاههاي اجرائي به شهرداري‌ها و دهياري‌ها با تصويب شوراي‌عالي اداري
2-
هرگونه به‌كارگيري و يا تبديل وضعيت استخدامي نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي ممنوع است و موارد ضروري صرفاً به ترتيبي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
3-
به‌كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پستهاي سازماني، فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مجاز است. تمديد قراردادهاي قبلي بلامانع است.
4-
به دولت اجازه داده مي‌شود در اجراي اصلاح ساختار دولت و كاهش حجم و اندازه دستگاههاي اجرائي، با پيشنهاد سازمان و تصويب شوراي عالي اداري نسبت به ادغام، انحلال و جابه‌جايي سازمان‌هاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدام كند.
5-
به دولت اجازه داده مي‌شود در حدود اعتبارات هزينه‌اي سالانه نسبت به تعيين ضريب حقوق كاركنان دولت اعم از مشمولان و غيرمشمولان قانون مديريت خدمات كشوري اقدام كند و بر اساس پيشنهاد سازمان، براي ايجاد تناسب در حقوق و مزاياي كارمندان دستگاههاي اجرائي و حقوق و مستمري بازنشستگان كشوري و لشكري نسبت به وضع مقررات لازم و افزايش جداول فصل دهم اين قانون تا ميزان پنجاه درصد (50%) اقدام نمايد.
6-
به‌منظور مردمي‌شدن اقتصاد و كاهش نقش تصدي‌گري دولت در صنعت بيمه و پيرو اصلاح نظام نظارت تعرفه‌اي، بيمه مركزي مكلف است نسبت به كاهش تدريجي نقش تصدي‌گري خود و انتقال بيمه اتكايي اجباري به صنعت بيمه بازرگاني اقدام نمايد.
7-
مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد با كليه وظايف، اختيارات، ‌تعهدات و دارايي‌ها- از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد و اوراق- به سازمان تأمين اجتماعي انتقال مي‌يابد.
حداكثر طي مدت پنج سال، كليه تعهدات حال و آتي صندوق- به ميزاني كه براساس مطالعات اكچوئري (محاسبه بيمه‌اي براي تعيين ارزش فعلي تعهدات آتي) حداكثر ظرف مدت سه ماه، به تأييد سازمان حسابرسي كشور مي‌رسد و مورد تأييد سازمان قرار مي‌گيرد با منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشركه، اموال شركت‌ها، امتيازات، حقوق بهره‌برداري از معادن و حقوق مالي دولت و ساير منابع حسب مورد از طريق سازمان خصوصي‌سازي و خزانه‌داري كل پرداخت خواهد شد. ميزان واگذاري‌ها هر ساله در بودجه‌هاي سالانه پادار خواهد گرديد.
ماده 8- به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (50) قانون اساسي مبني بر جلوگيري از تخريب و آلودگي محيط‌ زيست، بهره‌مندي از محيط‌ زيست مطلوب مندرج در سند چشم‌انداز و اجراي سياست‌هاي كلي ابلاغي محيط زيست، تمامي دستگاههاي اجرائي و بخشهاي خصوصي و تعاوني نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي عمده مكلفند نسبت به ارزيابي راهبردي محيط‌زيست (SEA) و ارزيابي اثرات زيست‌محيطي (EIA) سياست‌ها، برنامه‌ها و طرحهاي خود براساس شاخصها، ضوابط و معيارهاي پايداري محيط زيست به اجراء درآورند
آيين‌نامه اجرائي اين ماده در خصوص تعيين شاخصهاي شناسايي طرحهاي عمده، نحوه اعمال، سازوكارهاي نظارت و پايش بر شاخصهاي پايداري، الزامات شاخصهاي پايداري محيط زيست، وظايف و الزامات دستگاههاي اجرائي براي پيشبرد شاخصهاي يادشده به پيشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محيط‌زيست و با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط، شش‌ماه پس از تصويب قانون در هيأت‌وزيران به تصويب خواهد رسيد.
ماده 9- به‌منظور ارتقاي عدالت اجتماعي، افزايش بهره‌وري در مصرف آب و انرژي و هدفمندكردن يارانه‌ها در جهت افزايش توليد و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده مي‌شود كه قيمت آب و حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به‌تدريج تا پايان سال 1399 با توجه به مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند براي افزايش توليد، اشتغال، حمايت از صادرات غيرنفتي، بهره‌وري، كاهش شدت انرژي، كاهش آلودگي هوا و ارتقاي شاخصهاي عدالت اجتماعي و حمايت‌هاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند و تأمين هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري شركتهاي ذي‌ربط در چهارچوب بودجه‌هاي سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده 10-
1-
به‌منظور مقابله با بحران كم‌آبي و رهاسازي حقآبه‌هاي زيست محيطي براي پايداري سرزمين و توليد پايدار در بخش كشاورزي، تعادل‌بخشي به سفره‌هاي زيرزميني و همچنين كاهش مصرف سالانه آب به ميزان يازده ميليارد مترمكعب تا پايان برنامه اقدامات زير انجام مي‌گيرد
الف) افزايش عملكرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح كل زيركشت، به‌كارگيري ارقام و گونه‌هاي مقاوم به خشكي و شوري، رعايت الگوي كشت مناسب با منطقه 
ب) ارتقاي شاخص‌ بهره‌وري آب كشاورزي با توسعه روش‌هاي نوين آبياري حداقل به ميزان سالانه چهارصد هزار هكتار با پرداخت تا هشتاد و پنج درصد (85%) هزينه اجراي عمليات به عنوان كمك دولت به صورت بلاعوض، اعمال‌مديريت تقاضاي مصرف آب با مشاركت ذي‌نفعان در حوضه‌هاي آبريز، تحويل حجمي آب در زمان و مكان مورد نياز 
ج) اقدام براي احياء و تقويت منابع آبهاي زيرزميني با اجراي روشهاي مناسب تعادل‌بخشي، تغذيه مصنوعي، پخش سيلاب، آبخيزداري و آبخوان‌داري، مسلوب‌المنفعه نمودن چاههاي فاقد پروانه بهره‌برداري و نصب كنتور هوشمند حجمي آب و برق بر روي‌چاههاي داراي پروانه بهره‌برداري 
د) ارائه حمايت‌هاي لازم براي توسعه گلخانه‌ها و انتقال كشت محصولاتي كه قابليت انتقال از فضاي باز به گلخانه را دارند و اعمال محدوديت و يا ممنوعيت كشت اين محصولات حسب مورد با توجه به ظرفيت‌هاي ايجادشده گلخانه‌اي
هـ) اعمال مديريت جهت جلوگيري، عدم پرداخت هرگونه يارانه و حمايت مالي محصولاتي كه بر خلاف الگوي كشت، توليد مي‌شوند.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان و وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و نيرو ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
2-
وزارت نيرو مكلف است در راستاي حفاظت كمي و كيفي منابع آب و تعيين قيمت تمام‌شده آن، ضوابط قيمت‌گذاري و بهاي آب مصرفي بهره‌برداران متخلف اعم از صنعتي، خدماتي و كشاورزي را با لحاظ نمودن ارزش اقتصادي آب، نحوه استحصال آب و با رعايت ملاحظات اجتماعي و زيست‌محيطي در تمامي بخشهاي مصرف و ضوابط أخذ جريمه مشتركان پرمصرف در ازاي مصارف مازاد بر الگوي مصرف براي كاربري خانگي و غيرخانگي را ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي اقتصاد رسانده و اجرائي نمايد.
ماده 11-
1-
در جهت اجراي مردمي شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد و به‌منظور افزايش بهره‌وري و ارتقاي سطح كيفي خدمات و مديريت بهينه هزينه به تمامي دستگاههاي اجرائي كه عهده‌دار وظايف اجتماعي، فرهنگي و خدماتي هستند (از قبيل واحدهاي بهداشتي و درماني، مراكز بهزيستي و توانبخشي، مراكز آموزشي، فرهنگي، هنري، و ورزشي و مراكز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌هاي كشاورزي و دامپروري) اجازه داده مي‌شود در چهارچوب استانداردهاي كيفي خدمات كه توسط دستگاه ذي‌ربط تعيين مي‌گردد، نسبت به خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني (به‌جاي توليد خدمات) اقدام نمايند.
آيين‌نامه اين ماده شامل نحوه تعيين قيمت خريد خدمات و تعيين تكليف نيروي انساني و ساختار به پيشنهاد سازمان و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
2-
به‌منظور نظارت بيشتر بر بنگاههاي در حال واگذاري و همچنين بنگاههاي واگذار شده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومي و هيأت مديره و همچنين دخل و تصرف در اموال و املاك بنگاههاي مزبور را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد. بانك مركزي موظف است طي دستورالعمل اعلامي به بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي، اعطاي هرگونه تسهيلات به بنگاههاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.
تبصره- دولت مجاز است از طريق بانك مركزي، بدهي‌هاي ارزي ايجاد شده شركت ملي نفت ايران به سامانه بانكي كشور طي سالهاي 1387 تا 1392 را به تدريج طي سالهاي برنامه ششم از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولي‌هاي صادرات نفت خام و ميعانات گازي پس از تحقق رديف‌هاي درآمدي بودجه عمومي سنواتي و تسويه حساب فيمابين وزارت نفت و دولت و پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي پرداخت نموده و هر شش‌ماه يكبار گزارش آن را به هيأت وزيران و كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد. به ميزان پرداخت انجام شده، بدهي شركت ملي نفت كسر و سهام دولت در شركت مزبور افزايش مي‌يابد. اين تبصره مانع از ايفاي تعهدات شركت ملي نفت براي پرداخت بدهيهاي مربوط به سامانه بانكي نمي‌شود.
ماده 12- در راستاي مردمي‌شدن اقتصاد و گسترش زيرساخت‌هاي موردنياز براي خدمات تجارت خارجي و افرايش عبور (ترانزيت) دولت مجاز است به‌منظور برونگرايي اقتصادي اقدامات زير را انجام دهد:
1-
به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده مي‌شود نسبت به مشاركت با شركتهاي معتبر بين‌المللي (داخلي و يا خارجي)، براي تشكيل شركت جهت اداره بنادر اصلي با كاركرد بين‌المللي اقدام نمايد. سهم سازمان بنادر و دريانوردي حداقل 35 و حداكثر 49 درصد خواهد بود.
2-
به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده مي‌شود با ارائه حمايت‌ها و مشوقهاي لازم نسبت به واگذاري حق بهره‌برداري و يا مديريت بنادر كوچك و محلي و نيز اعطاي مجوز احداث بنادر جديد به اشخاص حقوقي حرفه‌اي و معتبر غيردولتي با رعايت ضوابط و مقررات داخلي و بين‌المللي و اصول رقابتي و حفظ وظايف‌ حاكميتي اقدام‌ نمايد.
3-
ارائه خدمات كمك ناوبري هوايي و نشست و برخاست به صورت انحصاري برعهده شركت فرودگاههاي كشور خواهد بود.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد سازمان و وزارت راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 13- به‌منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل ريلي و ترغيب سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در اين زمينه و تسريع و تسهيل اجراي پروژه‌ها و افزايش رضايتمندي و اقبال عمومي از خدمات ارائه‌شده در اين نوع حمل و نقل
الف) سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در حمل و نقل ريلي، سرمايه‌گذاري در مناطق محروم تلقي شده و كليه قوانين و مقررات مرتبط با سرمايه‌گذاري در مناطق محروم بر سرمايه‌گذاري در حمل و نقل ريلي مترتب خواهد بود.
ب) وزارت راه و شهرسازي موظف است شركت حمل و نقل ريلي مسافري حومه‌اي را با هدف ساماندهي حاشيه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ريلي حومه‌اي و ساخت خطوط مستقل حومه‌اي در زيرمجموعه شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران تشكيل دهد. اين شركت با همكاري شهرداري‌هاي مربوطه متولي كليه امور حمل و نقل ريلي مسافري حومه‌اي در كشور مي‌باشد. اساسنامه شركت حمل و نقل ريلي مسافري حومه‌اي ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان، وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج) ماليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلي (به استثناي مسافري)، با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.
ماده 14- به‌منظور تحقق اقتصاد دانش بنيان، افزايش بهره‌وري، تنظيم رابطه متقابل تحصيل و اشتغال، گسترش همكاري و تعاملات فعال بين‌المللي و افزايش نقش مردم در مديريت علمي و فناوري كشور:
1-
وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاي كيفيت، عدالت آموزشي و بهره‌وري نسبت به خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني اقدام نمايد. ارائه خدمات آموزشي در اين‌گونه مدارس با استفاده از نيروي انساني، تجهيزات و امكانات بخش خصوصي و تعاوني و يا با مشاركت در استفاده از امكانات و تجهيزات بخش دولتي و نيروي انساني خصوصي و تعاوني براساس ضوابطي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، صورت مي‌گيرد. آموزش عمومي دولتي در طول سالهاي برنامه ششم رايگان مي‌باشد.
2-
به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور ارتقاي علمي و رقابت بين دانشگاههاي كشور و تعاملات بين‌المللي در طي برنامه ششم نسبت به ايجاد واحدها و شعب آموزش عالي با مشاركت دانشگاههاي معتبر بين‌المللي و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و فني و حرفه‌اي در داخل كشور اقدام نمايد. نحوه سرمايه‌گذاري مشترك، تسهيل تعاملات ارزي و تردد اعضاي هيأت علمي و دانشجويان در آيين‌نامه اجرائي كه با پيشنهاد سازمان و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مشخص خواهد شد.
3-
تمامي دستگاههاي اجرائي مجازند علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است، حداقل دو درصد (2%) از اعتبارات هزينه‌اي به‌جز فصل يك و شش و حداقل دو درصد (2%) از كل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري اختصاص دهند. آيين‌نامه اجرائي اين بند حداكثر دوماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
4-
به‌منظور افزايش بهره‌وري نظام ملي نوآوري، اجتناب از اجراي پژوهش‌هاي تكراري و انتشار اطلاعات و ايجاد شفافيت در انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي و با هدف شناسايي و به‌كارگيري و تجاري‌سازي دستاوردهاي حاصل از پژوهش و توسعه، كليه دستگاههاي اجرائي موظفند فهرست طرح‌ها، پروژه‌هاي پژوهشي و فناوري و پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي خود را در سامانه «سمات» ثبت كنند. سازمان و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظفند ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون، سازوكار اجرائي مورد نياز را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسانند
نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده‌ها با موضوعيت امنيتي، دفاعي و داراي طبقهبندي، موضوع قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي- مصوب 1353- و آيين‌نامه اجرائي آن- مصوب 1354- در آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد معين مي‌شود.
5-
تمامي دستگاههاي اجرائي كشور موظفند به‌منظور حمايت از نخبگان علمي، فرهنگي و هنري كشور و تكريم پيشكسوتان حوزه‌هاي مذكور و بهرهمندي از توان و ظرفيت آنان براي توسعه كشور،‌ طي مدت يك‌سال، برنامههاي عملياتي خود را منطبق با سند راهبردي كشور در امور نخبگان، تهيه و از سال دوم اجراي برنامه ششم توسعه كشور به مرحله اجراء درآورند.
6-
به‌منظور حمايت از پژوهش‌هاي مسئله‌محور و تجاري‌سازي پژوهش و نوآوري، در اجراي سياست‌هاي كلي برنامه ششم كليه شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي وابسته و تابعه به استثناي صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي موظفند معادل حداقل سه درصد (3%) از سود قابل تقسيم سال قبل خود را براي مصرف در امور تحقيقاتي و توسعه فناوري در بودجه سالانه منظور نمايند. آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان و با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
7-
به‌منظور پيشتازي در اقتصاد دانش‌بنيان و افزايش توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، دولت مجاز است براي توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان نسبت به حمايت مالي از پژوهش‌هاي تقاضامحور مشترك با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و حوزه‌هاي علميه در موارد ناظر به حل مشكلات كشور، مشروط به اينكه حداقل پنجاه و يك درصد (51%) از هزينه‌هاي آن را كارفرما و يا بهره‌بردار تأمين و تعهد كرده باشد، اقدام نمايند.
8-
تمامي دستگاههاي اجرائي براي گسترش بهره‌وري دانش‌بنيان، تمهيدات لازم را جهت تسهيل مشاركت فعالان اقتصادي كشور در زنجيره توليد بين‌المللي فراهم آورند. سازمان مكلف است طرح «ارتقاي مشاركت فعالان اقتصادي در زنجيره توليد بين‌المللي» را حداكثر تا پايان سال اول برنامه تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران، عملياتي نمايد.
ماده 15- به‌منظور تحقق سياست‌هاي كلي سلامت، دولت مجاز است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه ششم توسعه در راستاي تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت و توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي سلامت، برنامه نظام بيمه سلامت كشور را با رعايت محورهاي زير تدوين و اجراء نمايد:
1-
پوشش بيمه سلامت براي تمامي آحاد جمعيت كشور اجباري بوده و برخورداري از يارانه دولت جهت حق‌سرانه بيمه از طريق ارزيابي وسع و براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
2-
سطح‌بندي تمامي خدمات تشخيصي و درماني براساس نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده و اجازه تجويز اين‌گونه خدمات صرفاً براساس راهنماهاي باليني، طرح ژنريك و نظام دارويي ملي كشور خواهد بود.
3-
حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح زير سهمي از درآمد خانوار خواهد بود:
-
خانوارهاي روستاييان، عشاير واقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و افراد فاقد پوشش بيمه پايه سلامت به ميزان هفت درصد (7%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار
-
خانوارهاي كاركنان كشوري و لشكري شاغل و بازنشسته معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه 
-
سهم خانوارهاي ساير اقشار متناسب با گروههاي درآمدي به پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت و تصويب هيأت وزيران
-
مشمولان تأمين اجتماعي مطابق قانون تأمين اجتماعي 
4-
دستگاههاي اجرائي مكلفند حق بيمه پايه سلامت سهم بيمه‌شده و دستگاه اجرائي را حداكثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بيمه‌گر پايه مربوطه واريز نمايند. در صورت عدم واريز با اعلام سازمان بيمه‌گر و تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي از حساب جاري دستگاه اجرائي ذي‌ربط برداشت و به حساب سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه واريز مي‌شود.
5-
براي ترغيب كارفرمايان و كارآفرينان بخش خصوصي و تعاوني به جذب نيروي كار جوان، كارفرماياني كه طي برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ‌التحصيلان دانشگاهي با مدرك حداقل كارشناسي به صورت كارورزي اقدام نمايند، از پرداخت سهم كارفرما و بيمه بيكاري براي مدت دوسال از تاريخ شروع به كار معاف مي‌باشند. آيين‌نامه‌ اجرائي اين تبصره شامل شيوه معرفي، زمينه‌‌هاي كاري اولويت‌دار، نحوه تأمين هزينه و ساير موارد به پيشنهاد سازمان و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد
ماده 16-
1-
توليت نظام سلامت جمهوري اسلامي ايران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز مي‌شود و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند از خط‌مشي ‌و سياست‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تأكيد بر خريد خدمات از بخش غيردولتي و تضمين آن و واگذاري امور تصدي‌گري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري، اختيارات هيأت امنا و سطح‌بندي خدمات تبعيت نمايند
2-
به‌منظور توسعه‌ كمي و كيفي شبكه‌ اورژانس و ساماندهي و يكپارچه‌سازي فرماندهي فوريت‌هاي پزشكي كشور، سازمان اورژانس كشور به عنوان مؤسسه دولتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محل منابع، ساختار و نيروي انساني موجود و براساس اساسنامه‌ مصوب هيأت وزيران ايجاد مي‌شود.
3-
فهرست رسمي داروهاي ايران توسط شوراي بررسي و تدوين داروهاي ايران مستقر در سازمان غذا و دارو تدوين مي‌شود. تجويز داروهاي خارج از فهرست يادشده،‌ تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن، حسب مورد به مجازات‌هاي مندرج در تبصره (1) ماده (28) قانون سازمان نظام پزشكي مصوب 1383 محكوم مي‌شود. آيين‌نامه‌ اجرائي نحوه استقرار آن در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (سازمان غذا و دارو) تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 17-
1-
به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود به‌منظوركسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه از طريق دستگاههاي وابسته نسبت به مشاركت و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي فيبرنوري و پروژه‌هاي زيرساختي در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات و فضايي اقدام نمايد.
2-
سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت بر زيرساخت شبكه دسترسي ثابت ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور و زيرساخت‌هاي داراي قابليت استفاده مشترك براي كليه اپراتورها از قبيل كانال‌ها، حوضچه‌ها، داكتها، دكلها جزء مصاديق انحصار مي‌باشد. دولت مكلف است به‌منظور ايجاد دسترسي برابر نسبت به انتزاع آن از شركت مخابرات ايران و اپراتورهاي فعال اقدام و در قالب شركت مستقل دولتي با مشاركت اپراتورها به نحوي ساماندهي نمايد كه امكان ايجاد انحصار براي اپراتور يا اپراتورها در استفاده از شبكه‌هاي مذكور فراهم نباشد. جزئيات و مصاديق موارد فوق، تركيب، ميزان و ويژگي سهم دولت (سهام كنترلي)، اپراتورها و ساير بخشهاي غيردولتي در شركت مذكور و تعيين تكليف تمامي امور مرتبط مندرج در اين بند، جهت انتقال از بخش غيردولتي يا سازماندهي جديد، حداكثر تا پايان سال اول برنامه به پيشنهاد سازمان و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
3-
به‌منظور توسعه دولت الكترونيك و حفظ يكپارچگي شبكه ملي اطلاعات و افزايش بهره‌وري زيرساخت‌هاي ارتباطي كشور، دستگاههاي اجرائي و نهادهايي كه داراي شبكه ارتباطي مستقل مي‌باشند براي استفاده اختصاصي در قلمرو فعاليت‌هاي داخلي دستگاه مربوط مجاز بوده و براي ارائه خدمات ارتباطي بر بستر شبكه ملي اطلاعات به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ملزم به أخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌باشند
4-
دستگاههاي اجرائي موظفند نسبت به الكترونيكي كردن كليه فرآيندها و خدمات با قابليت الكترونيكي شدن (موارد استثناء با تأييد سازمان و تكميل بانكهاي اطلاعاتي مربوط)، تا پايان سال سوم برنامه اقدام كنند. دستگاههاي اجرائي مي‌توانند بدين منظور از مشاركت بخش خصوصي در قالب اپراتوري خدمات دولت الكترونيك، مدلهاي مشاركت بخش خصوصي و عمومي‌ و يا شيوه‌هاي نوين ديگر استفاده نمايند.
تعرفه ارائه خدمات دولت الكترونيك بايد به تصويب كميسيون تنظيم مقررات برسد.
5-
تمامي‌ دستگاههاي اجرائي و نيروهاي نظامي‌ و انتظامي‌ موظفند در توليد سامانه‌هاي الكترونيكي خود، اقلام اطلاعاتي و آمار ثبتي موضوع قانون مركز آمار ايران مورد نياز براي ايجاد نظام جامع آمارهاي ثبتي و شبكه ملي آمار ايران را ايجاد و حداكثر تا پايان سال سوم برنامه امكان بهره‌برداري الكترونيكي و برخط آن را بر بستر شبكه ملي اطلاعات براي مركز آمار ايران فراهم نمايند. مركز آمار ايران مكلف است اقلام آمار ثبتي و استانداردهاي توليد آن را حداكثر ظرف مدت نه‌ماه براي هر يك از دستگاهها تهيه و به آنها ابلاغ نمايد
6-
كليه دستگاههاي اجرائي كشور موظفند تا پايان سال دوم برنامه، امكان تبادل الكترونيكي اطلاعات و پاسخگويي الكترونيكي به استعلام‌هاي مورد نياز ساير دستگاههاي اجرائي را حسب شرح وظايف آنان در چهارچوب قوانين خاص و موضوعي، به‌صورت رايگان فراهم نمايند
احصاي كليه استعلامات و ايجاد نظام استانداردسازي و تبادل اطلاعات بين دستگاهي در قالب آيين‌نامه اجرائي در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
همچنين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه، تمام زيرساخت‌هاي لازم براي تعامل اطلاعاتي بين دستگاههاي اجرائي بر بستر شبكه ملي اطلاعات، از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهاي فني لازم را فراهم كند.
7-
به‌منظور توسعه دولت الكترونيك و عرضه خدمات الكترونيكي و نيز توسعه و استقرار خزانه‌داري الكترونيكي و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيكي از جمله اسناد مالي و حذف اسناد كاغذي در هر موردي كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد، صدور يا اعطاي مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيك معتبر بوده و كفايت مي‌نمايد.
8-
به‌منظور مقابله با جعل و ايجاد نظام اطلاعات استنادپذير الكترونيكي تا پايان سال دوم برنامه كليه استعلامات هويت اشخاص حقيقي، اشخاص حقوقي، كالا و خدمات، دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول (شامل ملك، وسايل نقليه، اوراق بهادار) و نشاني مكان‌محور بر اساس مفاد نقشه جامع دولت الكترونيك كشور انجام مي‌گيرد.
9-
سازمان با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به توسعه و تكميل نظام پايش شاخص‌هاي توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات و دولت الكترونيك و محتواي الكترونيك و سنجش مستمر شاخص‌هاي مذكور اقدام و با همكاري سازمان و دستگاههاي اجرائي، تمهيدات لازم براي كاهش حداقل پنجاه درصد (50%) از مراجعان حضوري به دستگاههاي اجرائي و دستيابي به حداقل سي‌درصد (30%) معاملات كالا و خدمات به‌صورت الكترونيكي را فراهم مي‌نمايد، به‌طوري‌كه رتبه ايران در سطح جهان در شاخصهاي مرتبط حداقل به ميزان سي رتبه در طي برنامه، ارتقاء يابد.
10-
در مورد شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زير ميتواند به طريق الكترونيكي به روشي كه به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار ميرسد، صورت پذيرد:
الف) ارسال گواهينامه حق تقدم خريد سهام جديد از طرف شركت به صاحبان سهام به جاي استفاده از پست سفارشي،
ب) انتشار اعلاميههاي پذيرهنويسي و دعوتنامههاي مجامع عمومي و اطلاعيهها از طرف شركت به جاي انتشار در روزنامههاي كثيرالانتشار و جرايد،
ج) پذيرهنويسي و تعهد خريد سهام شركت، به جاي مراجعه به بانك و تكميل اوراق مربوطه،
د) حضور در مجامع عمومي شركت و اعمال حق رأي،
ه)
صدور گواهينامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهينامههاي حق تقدم خريد سهام شركت به جاي چاپ كاغذي آنها،
و) ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهينامههاي حق تقدم خريد سهام شركت، به جاي ثبت آنها در دفاتر كاغذي
ماده 18- براي محور قرار دادن رشد بهر‌ه‌وري در اقتصاد، تمام دستگاههاي اجرائي و نيروهاي مسلح مكلفند ضمن اجرائي نمودن چرخه مديريت بهره‌وري در مجموعه خود، تمهيدات لازم را براي عملياتي نمودن اين چرخه در واحدهاي تحت توليت خود با هماهنگي سازمان ملي بهره‌وري ايران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملي بهره‌وري ايران ارائه نمايند.
ماده 19- به‌منظور تعالي و مقاوم‌سازي فرهنگي و بسترسازي فرهنگي و دستيابي به آرمان‌هاي سند چشم‌انداز مبني بر تحقق توسعه متناسب با مقتضيات فرهنگي و متكي بر حفظ و ارتقاي ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي، آزادي‌هاي مشروع و مردم‌سالاري ديني، اصول و فضائل اخلاقي، كرامت و حقوق انساني، هويت و انسجام ملي و همچنين حمايت از توليدات و محصولات فرهنگي، مذهبي و هنري فاخر، صنايع دستي و ميراث فرهنگي ناملموس و تقويت ظرفيت آن در تعاملات بين‌المللي و نيز ارتقاي جايگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پيشكسوتان فرهنگ و هنر كشور، اقدامات زير در طول سالهاي برنامه ششم انجام مي‌شود:
1-
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است نسبت به تسهيل فرآيندهاي صدور مجوز و بازنگري و كاهش ضوابط و مقررات محدود كننده توليد و نشر آثار فرهنگي و هنري اقدام نمايد. قوه قضائيه و نيروي انتظامي ‌مكلفند امنيت لازم را براي توليد و نشر آثار و اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و هنري داراي مجوز فراهم نمايند و نسبت به جبران خسارت وارده ناشي از ممانعت، تحريك و يا اخلال در توليد و نشر اين آثار اقدام كنند
2-
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيما و ساير دستگاههاي ذي‌ربط مكلفند فهرست صدور مجوزها و تصدي‌هاي فرهنگي و هنري قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني و سازمان‌هاي مردم‌نهاد را كه تا پايان سال اول تعيين مي‌شود در طول سالهاي برنامه ششم واگذار نمايند.
آيين‌نامه اين بند شامل شيوه تعيين فهرست مذكور و نحوه واگذاري و فروش با پيشنهاد سازمان و همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيما به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
3-
سهم و نحوه پرداخت حق پخش تلويزيوني مسابقات ورزشي، طبق آيين‌نامه‌اي كه توسط سازمان و وزارت ورزش و جوانان تهيه و تا پايان سال اول برنامه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تعيين مي‌شود.
ماده 20- با توجه به اهميت و ضرورت مرمت بناهاي تاريخي و فرهنگي و احياي بافتهاي ارزشمند كشور اقدامات زير صورت مي‌پذيرد
1-
سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مجاز است در چهارچوب ضوابط و برنامه‌اي كه به تصويب شوراي عالي آن سازمان مي‌رسد، اماكن تاريخي (به‌استثناي نفايس ملي)، در اختيار خود را به شهرداري‌ها و بخش خصوصي و تعاوني و صندوق احياء و بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي و فرهنگي براي بهره‌برداري واگذار نمايد. واگذارشوندگان موظفند نسبت به مرمت، حفاظت و بهره‌برداري از اماكن مربوطه تحت نظارت سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي اقدام نمايند
2-
تمامي‌ دستگاههاي اجرائي موظفند در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي ابلاغي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نسبت به مرمت و احياء آثار فرهنگي و تاريخي در اختيار اعم از منقول و غيرمنقول با رعايت قوانين و مقررات مربوطه اقدام نمايند.
3-
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف است به‌منظور حفظ و صيانت از ميراث فرهنگي اقدامات لازم را با همكاري و هماهنگي ساير دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط به‌منظور شناسايي، مستندسازي، حفاظت و مرمت و معرفي ميراث فرهنگي (اعم از ملموس و ناملموس) ميراث طبيعي، ايجاد شهرهاي جهاني صنايع دستي و احياي هنرهاي سنتي در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ايراني و ثبت در فهرست ميراث جهاني را به عمل آورد.
ماده 21- به‌منظور رقابت‌پذير كردن استان‌ها، عدالت بين منطقه‌اي و سرزميني و تقويت خوداتكايي استان‌ها، افزايش انگيزه وصول درآمد‌هاي استاني و كاهش عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي، به دولت اجازه داده مي‌شود:
1-
درآمدها و هزينه‌هايي كه ماهيت استاني دارند را تعيين و طي دوسال اول برنامه ششم در چهارچوب نظام درآمد- هزينه استاني به‌صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر استان (برمبناي وجوه دريافتي و يا واريزي به خزانه) در بودجه سنواتي اعمال نمايد. مازاد بر درآمدهاي وصولي نسبت به سقف مصوب هر استان براساس دستورالعمل ابلاغي سازمان براي تأمين اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، در مقاطع سه‌ماهه به استان‌هاي ذي‌ربط توزيع مي‌گردد.
2-
دولت دودرصد(2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به‌ترتيب يك‌سوم به استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز و دوسوم به شهرستان‌ها و مناطق كمتر توسعه‌يافته جهت اجراي برنامه‌هاي عمراني در قالب بودجه‌هاي سنواتي اختصاص دهد. سهم استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز (يك‌سوم) با تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌هاي به طرحهايي كه توسط وزارت نفت پيشنهاد مي‌گردد، اختصاص مي‌يابد.
3-
دولت موظف است در سال اول برنامه كليه اختيارات و وظايف قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به دستگاههاي متناظر در استان‌ها را تعيين و در جهت تقويت اختيارات و تصميم‌گيري واگذار نمايد.

ماده 22- در راستاي اجرائي كردن سياست‌هاي كلي مبارزه با مواد مخدر و سياست‌هاي كلان برنامه ششم توسعه، كليه دستگاههاي اجرائي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند ضمن اجراي دقيق تكاليف مندرج در سند راهبردي طرح ملي مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پيش‌سازها با رويكرد اجتماعي و با محوريت پيشگيري از اعتياد، درمان، بازتواني و كاهش آسيب، صيانت و حمايت اجتماعي، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان‌ها و پيش‌سازها و بازنگري در عناوين مجرمانه و مجازات‌هاي مرتبط اقدام لازم را به‌عمل آورند.
ماده 23- براي اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر بازار و مؤسسات پولي، بانكي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي و مالي در جهت ارتقاي شفافيت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات:
1-
بانك مركزي مي‌تواند در چهارچوب ضوابطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، علاوه بر اختيارات قانوني خود مقرر در قانون پولي و بانكي كشور، حسب مورد يك يا چند مورد از اقدامات نظارتي و انتظامي زير را نيز در قبال بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي متخلف اعمال نمايد:
الف) اعمال جريمه نقدي تا سقف حداكثر يك درصد (1%) آخرين سرمايه ثبت‌شده بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران 
ب) اعمال محدوديت يا ممنوعيت توزيع سود و اندوخته‌ها به سهامداران و يا پرداخت پاداش و مزاياي مديران
ج) حسب مورد، سلب حق رأي تمام يا برخي از سهامداران به‌طور موقت؛ سلب حق تقدم خريد سهام تمام يا برخي از سهامداران و يا الزام به واگذاري سهام خود و اعمال ممنوعيت تملك سهام در بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي
د) لغو مجوز فعاليت
هـ) سلب صلاحيت حرفه‌اي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره
مرجع رسيدگي به تخلفات و صدور حكم به اقدامات نظارتي و انتظامي ‌موضوع اين تبصره، هيأت انتظامي ‌بانكها خواهد بود
2-
به‌منظور ارتقاي سلامت، ثبات و شفافيت شبكه بانكي كشور، بانك مركزي موظف است مقررات لازم را متناسب با استانداردهاي بين‌المللي در خصوص هر يك از موارد زير تدوين و پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار، به مورد اجراء گذارد
الف) تعيين نسبت كفايت سرمايه؛ 
ب) تعيين نحوه طبقه‌بندي دارايي‌ها و ميزان ذخيره‌گيري مطالبات غيرجاري؛
ج) تعيين نسبتهاي نقدينگي؛
د) تعيين حداقل الزامات ناظر بر نظام كنترل‌هاي داخلي.
عدم رعايت ضوابط و مقررات موضوع اين تبصره از سوي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، مستوجب اعمال اقدامات نظارتي و انتظامي‌در قبال آنها خواهد بود
3-
طرح هرگونه دعوي كه منشأ آن اقدامات نظارتي بانك مركزي باشد، بايد به طرفيت بانك مزبور صورت پذيرد و افراد ذي‌مدخل در امر نظارت را نمي‌توان طرف دعوي قرار داد، جز در مواردي كه موضوع دعوي انتساب جرم باشد
منظور از اقدامات نظارتي، اقداماتي است كه در راستاي اعمال نظارت بر بانكها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، صرافي‌ها و شركتهاي ليزينگ در صلاحيت بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ ايران بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل آمده در تمامي‌ مراحل تأسيس، اعطاي مجوز، نظارت بر فعاليت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحلال و تصفيه مي‌باشد
4-
به‌منظور اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر بازار پولي، بانكي و اعتباري كشور و ساماندهي مؤسسات فعال در بازار غيرمتشكل پولي، هر گونه انجام عمليات بانكي، عمليات ليزينگ و يا عمليات صرافي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بدون اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران جرم محسوب مي‌شود و مرتكبان حسب اقتضاء به يك يا چند مورد از مجازات‌هاي درجه يك ماده (19) قانون مجازات اسلامي ‌محكوم مي‌شوند.
مسؤوليت بازپرداخت كليه تعهدات و بدهيهاي مؤسسات مذكور، متضامناً برعهده مؤسسان، هيأت امنا و سهامداران مؤثر آنها مي‌باشد
5-
نيروي انتظامي موظف است حسب اعلام بانك مركزي نسبت به توقف فعاليت و يا تعطيل نمودن شعبه يا مؤسسه مربوطه اقدام و از شعب و مؤسساتي كه فعاليت پولي و بانكي انجام مي‌دهند مطالبه مجوز فعاليت از بانك مركزي نمايد. مواردي را كه نيروي انتظامي فاقد مجوز شناسايي مي‌نمايند به بانك مركزي اعلام و حسب تصميم بانك مذكور نسبت به اعطاي مهلت حداكثر تا يك ماه، اخطار، توقف فعاليت و يا تعطيلي آنها اقدام نمايد.
6-
هرگونه تبليغ براي ارائه خدمات پولي و بانكي بايد براساس آيين‌نامه ابلاغي بانك مركزي باشد. تخلف از اين حكم مستوجب جزاي نقدي تا ميزان ده برابر هزينه تبليغ صورت گرفته خواهد بود كه به حساب خزانه واريز خواهد شد.
ماده 24- به‌منظور افزايش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائي و تحقق عدالت قضائي، حقوق بشر اسلامي و حقوق شهروندي، ارتقاي كيفيت و كاهش اطاله دادرسي و ايجاد فرصت برابر براي دسترسي آحاد مردم به خدمات قضائي:
1-
سازمان بهزيستي كشور مكلف است در راستاي تحكيم نهاد خانواده نسبت به تأمين هزينه مشاوره براي افراد فاقد تمكن مالي كه در اجراي قانون توسط مقام قضائي صلاحيتدار براي رفع اختلاف به آن سازمان براي مشاوره خانواده معرفي مي‌شوند، اقدام لازم به عمل آورد.
2-
تمامي دعاوي ناشي از عدم اجراي مفاد اسناد رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي و دفاتر رسمي ازدواج و طلاق، در مرحله بدوي از طريق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، رسيدگي و اجراء شود.
آيين‌نامه اجرائي اين بند به‌منظور كاهش مراجعات مكرر جهت رسيدگي به پيشنهاد وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
3-
در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي برنامه ششم موضوع بهبود بخشيدن به وضعيت زندان‌ها و بازداشتگاهها، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است اقدامات لازم براي تسريع در انتقال بيست زندان داخل محدوده شهرها با اولويت كلانشهرها به خارج از شهرها را از طرق زير انجام دهد:
الف) فروش زندان‌هاي داخل شهرها به روش مذاكره و توافق به شهرداري‌ها و ديگر سازمان‌هاي عمومي غيردولتي و ساير نهادهاي عمومي بدون الزام به رعايت مقررات و قوانين مربوط به مزايده
اموالي كه از اين طريق واگذار مي‌شوند فقط براي بهره‌برداري در مصارف خدمات عمومي و زيرساختهاي شهري مي‌باشند.
ب) وجوه حاصل از فروش هر كدام از زندان‌هاي مذكور كه به تدريج و براساس توافق به‌عمل‌آمده به حساب ويژه نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد به عنوان درآمد اختصاصي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تلقي مي‌گردد و بدون الزام به رعايت محدوديت سال مالي، صرف احداث زندان‌هاي جايگزين در همان استان مي‌گردد.
در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذكور صرف احداث، تكميل، تعميرات اساسي و تجهيز ديگر زندان‌هاي همان استان مي‌گردد.
ج) در صورت تفاهم بين سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با خريدار يا خريداران و پس از عقد قرارداد رسمي، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره‌برداري از زندان جديد به صورت اجاره در اختيار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور قرار مي‌گيرد و اجازه داده مي‌شود اجاره بهاي آن از مبلغ مورد تفاهم قيمت زندان كسر گردد.
د) وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها و مراتع) و سازمان امور اراضي مكلفند نسبت به واگذاري زمين رايگان به سازمان زندان‌ها براي احداث زندان‌هاي مذكور اقدام نمايند.
هـ) سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور مكلف است پس از استقرار زندانيان در محل زندان جديد خارج از شهر با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و پس از اعلام رسمي وزارت دادگستري نسبت به انتقال كليه اسناد و مدارك زندان مذكور به خريدار يا خريداران اقدام نمايد.
4-
در اجراي سياست كاهش جمعيت كيفري و كاهش سالانه حداقل ده درصد (10%) از آمار زندانيان، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي مكلف است ضمن آگاهي مقامات قضائي از وضعيت آمار زندانيان و فضاي آزاد زندان، ظرفيت پذيرش زندانيان را به‌صورت برخط و با رعايت جهات امنيتي در اختيار مقامات قضائي صلاحيتدار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفيت اعلام شده و تناسب قرار تأمين، از صدور قرارهاي تأمين منتهي به بازداشت و يا احكام حبس جز در موارد ضروري خودداري و از تأسيس‌هاي جديد كيفري مانند تعليق تعقيب يا مجازات، تعويق صدور حكم، آزادي‌هاي مشروط و مجازات‌هاي جايگزين حبس استفاده خواهند نمود. دادسراي انتظامي قضات بر حسن اجراي اين بند نظارت مي‌كند
مراكز پذيرش زندانيان در صورت تكميل ظرفيت زندان‌ها، مراتب را به دادستان و رئيس حوزه قضائي اعلام مي‌كنند، دادستان‌ها و رؤساي حوزه‌هاي قضائي مكلفند با رعايت مفاد بند فوق اقدامات لازم را به عمل آورند.
دستورالعمل اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
5-
قوه‌قضائيه (دادگستري جمهوري اسلامي ايران) مي‌تواند براي تكميل پستهاي بلاتصدي مصوب خود سالانه حداكثر پانصد قاضي جديد در سقف اعتبارات مصوب از طريق آگهي استخدامي و در فضاي رقابتي جذب نمايد
6-
سازمان پزشكي قانوني مي‌تواند خدمات پزشكي قانوني و بخشي از وظايف مذكور در ماده (1) قانون تشكيل سازمان را با اعمال نظارت به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
آيين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزير دادگستري و همكاري دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط تهيه و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
7-
دولت مكلف است به‌منظور كاهش عناوين مجرمانه، تسهيل و تسريع در رسيدگي به تخلفات، لايحه «تعيين عناوين تخلف و آيين رسيدگي به آن» را پس از تأييد عناوين مجرمانه مزبور توسط رئيس قوه قضائيه، جهت الحاق به وظايف سازمان تعزيرات حكومتي، حداكثر ظرف سال اول برنامه به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
8-
به‌منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاههاي اجرائي به ويژه در زمينه‌هاي بودجه‌ريزي، برنامه‌ريزي حقوقي، اداري و استخدامي، نظام تشخيص صلاحيت شامل رتبه‌بندي، رسيدگي انتظامي و تعرفه خدمات كارشناسي مشاوران و كارشناسان مذكور به پيشنهاد سازمان و معاونت حقوقي رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد
9-
در جهت حفاظت بهينه از بيت‌المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعمل مشتمل بر سازوكارهاي مختلف تشويق و ماندگاري شاغلان در پستهاي تخصصي حقوقي در دستگاههاي اجرائي از جمله در مورد فوق‌العاده حمايت قضائي مشتركاً توسط معاون حقوقي رئيس جمهور و وزير دادگستري و رئيس سازمان ابلاغ خواهد شد.
ماده 25- در راستاي اجراي مفاد مصرح در قانون اساسي و افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور و به‌منظور مديريت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اصل عزت، حكمت و مصلحت و براي پشتيباني تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، دستگاههاي اجرائي و نيروهاي مسلح مكلفند، تمامي اقدامات خود در زمينه روابط خارجي را با هماهنگي وزارت امور خارجه انجام دهند . وزارت امور خارجه موظف است نسبت به اجراي موارد زير اقدام نمايد
-
طراحي و اجراي اقدامات اعتمادساز در سياست خارجي؛ 
-
ايجاد بسترها و شرايط سياسي لازم براي تنوع‌بخشي و تقويت پيوند‌هاي راهبردي با كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي منطقه، همسايگان و قدرت‌هاي نوظهور؛
-
تقويت ديپلماسي اقتصادي با تمركز بر ورود به بازارهاي جهاني براي صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي، تأمين مالي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي و دستيابي به فنآوري‌هاي نوين؛
-
حمايت همه جانبه از حقوق ايرانيان خارج از كشور و مشاركت دادن آنها در توسعه ملي؛ 
-
به‌كارگيري ظرفيت‌هاي ديپلماسي رسمي در سطوح دو و چندجانبه براي ايجاد محيط سياسي و امنيتي با ثبات و پايدار در منطقه؛
-
بهره‌برداري از ديپلماسي عمومي و روشها و ابزارهاي نوين و كارآمد اطلاع‌رساني در گستره فرامرزي براي تبيين ديدگاههاي جمهوري اسلامي ايران در ابعاد گفتماني و معنايي و ارتقاي جايگاه ايران در افكار عمومي جهان؛ 
-
به‌كارگيري همه امكانات جمهوري اسلامي ايران براي براي مقابله با تروريسم و افراط‌گرايي؛ 
-
صيانت از وجهه بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با موضوعات حقوق بشري از طريق رصد و پايش وضعيت حقوق بشر در عرصه بين‌المللي، پاسخگويي به مطالبات بين‌المللي و گسترش حقوق بشر اسلامي با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط؛ 
-
تنظيم و اعطاي كمكهاي توسعه‌اي به كشورهاي هدف در چهارچوب قوانين بودجه سالانه كشور؛ 
-
برنامه‌ريزي و اقدام مؤثر در راستاي ارتقاي استقلال سياسي، فرهنگي و افزايش
مقاومت اقتصادي؛
ماده 26- به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (10)، بيستم (20) و بيست و يكم (21) قانون اساسي، اهداف سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي برنامه ششم مبني بر «تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوقي شرعي و قانوني زنان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان» و نيز به‌منظور بهره‌مندي جامعه از سرمايه انساني زنان در فرآيند توسعه پايدار و متوازن، كليه دستگاههاي اجرائي موظفند با سازماندهي و تقويت جايگاه سازماني امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رويكرد عدالت جنسيتي در سياست‌ها، برنامه‌ها و طرحهاي خود و ارزيابي آثار تصميمات خود در آن چهارچوب، براساس شاخصهاي ابلاغي ستاد ملي زن و خانواده اقدام نمايند
معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري موظف است ضمن ارزيابي و تطبيق سياست‌ها، برنامه‌ها و طرحهاي دستگاهها و رصد مستمر ارتقاي شاخصهاي وضعيت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به هيأت وزيران ارائه نمايد
آيين‌نامه اجرائي اين ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوكارهاي نظارت و پايش شاخصها و وظايف و الزامات دستگاههاي اجرائي براي ارتقاي شاخصهاي مذكور، به پيشنهاد سازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط، شش‌ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 27- به دولت (بانك مركزي) اجازه داده مي‌شود به‌منظور افزايش سرمايه بانكهاي كشاورزي، ملي و سپه هزينه‌هاي تأمين مالي منابعي كه از محل تسهيلات و خطوط اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط بانكهاي مذكور تا پايان سال 1394 محاسبه و در حسابها ثبت گرديده به حساب افزايش سرمايه دولت در آن بانك منظور نمايد.
ماده 28- در راستاي اجراء و پيشبرد سياست‌هاي كلي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، سازمان انرژي اتمي مكلف است نسبت به تدوين طرح ملي مقابله با شرايط اضطراري نيروگاهها و تأسيسات هسته‌اي با همكاري سازمان، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت كشور، وزارت امور خارجه و ساير دستگاههاي ذي‌ربط اقدام و به تصويب هيأت وزيران برساند. دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط مكلفند نسبت به اجراي آن با راهبري و نظارت سازمان انرژي اتمي ايران اقدام نمايند.
ماده 29- به‌منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه‌اي و تأمين منافع و امنيت ملي اقدامات زير معمول مي‌گردد:
1-
ارتقاي توان بازدارندگي از طريق:
الف) توسعه و افزايش توان توليدي موشكي
ب) توسعه و تقويت توان پدافند هوايي در سطوح مختلف برد كوتاه، متوسط و بلند
ج) توسعه و به‌روزرساني شبكه‌هاي ارتباطي امن با هدف استقرار كامل سامانه فرماندهي و كنترل
د) هوشمند و متحرك‌سازي تمامي سامانه‌هاي تسليحاتي متناسب با تهديدات
ه‍) تحقيق، طراحي و توليد اقلام مورد نياز براي مواجهه و تقابل با گروههاي مسلح تروريستي
و) توسعه توان دريايي از طريق تجهيز نيروهاي دريايي به سلاحهاي پيشرفته
ز ) توسعه و تقويت توان جنگ الكترونيك
2-
اصلاح ساختار بودجه‌اي نيروهاي مسلح و افزايش سهم تقويت بنيه دفاعي از بودجه دفاعي
3-
تهيه و اجراي طرح آمايش و نوسازي زيرساختهاي صنايع دفاعي و مراكز آموزشي و نظامي نيروهاي مسلح در طول برنامه و انتقال پادگان‌ها به خارج از شهرها با اختصاص زمين و تغيير كاربري مناسب پادگان‌ها به‌منظور تأمين اعتبار مورد نياز براي احداث مراكز جديد و تأمين اعتبار لازم از طريق تخصيص وام براي دوران ساخت
4-
ارتقاي كيفيت مركز آموزشي نيروهاي مسلح براي تربيت نيروهاي كارآمد
5-
صرفه‌جويي و بهينه‌سازي موارد هزينه از جمله در حوزه‌هاي انرژي، آب و برق در نيروهاي مسلح
ماده 30- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي دوره برنامه ششم تنفيذ مي‌شود.
ماده 31- به‌منظور اجرائي نمودن احكام اين قانون و نظارت بر حسن اجراي احكام برنامه ششم:
1-
دولت گزارش‌هاي نظارتي سالانه برنامه را از سال دوم برنامه در چهارچوب برنامه ششم توسعه و براساس اهداف اصلاح‌شده برنامه‌هاي بخشها و فصول كه تا پايان ارديبهشت ماه هر سال به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد تنظيم مي‌نمايد. اين گزارش حداكثر تا پايان مرداد ماه هر سال به مجلس شوراي اسلامي ‌ارائه مي‌گردد
2-
تمامي آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرائي مورد نياز اين قانون توسط سازمان و با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد

 

 
تعداد مشاهده:  978
 
نظرات
نام:    
ایمیل:     
وب سايت:    
نظر:    
ایمیل من نمايان باشد  
 
  
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به امیر حسام بهروز باشد.
طراحي و پياده سازي توسط شركت مهندسي آتيه پرداز