طرح پيشنهادي حمايت از مالكيت صنعتي (ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري)
فصل اول- اختراعات
ماده 1- اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه راه حل عملي جديدي را براي يك مسأله خاص در زمينه صنعت ارائه مي‌كند. اختراع مي‌تواند به يكي از دو شكل فرآيند يا فرآورده باشد.
ماده 2- اختراعي قابل ثبت است كه جديد، حاوي گام ابتكاري و داراي كاربرد صنعتي باشد. اختراعي جديد است كه در فن يا صنعت قبلي پيش بيني نشده باشد.
فن يا صنعت قبلي عبارت است از هر چيزي كه در نقطه‌اي از جهان از طريق انتشار كتبي يا شفاهي يا از طريق استفاده عملي يا هر طريق ديگر قبل از تقاضا يا در موارد مقتضي قبل از تاريخ حق تقدم ناشي از اظهارنامه ثبت اختراع براي عموم افشاء شده باشد. در صورتي كه افشاي اختراع ظرف شش‌ماه قبل از تاريخ تقاضا يا در موارد مقتضي قبل از تاريخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.
اختراع زماني حاوي گام ابتكاري است كه با در نظر گرفتن فن يا صنعت قبلي، براي دارنده مهارت معمولي در فن مذكور معلوم و آشكار نباشد. از نظر صنعتي اختراعي كاربردي محسوب مي¬شود كه در رشته¬اي از صنعت قابل ساخت يا استفاده شود. مراد از صنعت، معناي گسترده آن است و شامل مواردي نظير صنايع دستي، كشاورزي، ماهيگيري و خدمات نيز مي¬شود.
ماده 3- گواهينامه اختراع سندي است كه مرجع ثبت اختراعات براي حمايت از اختراع صادر مي¬كند و دارنده آن مي¬تواند از حقوق انحصاري مذكور در اين قانون بهره¬مند شود.
ماده 4- موارد زير از حيطه حمايت از اختراع خارج است:
الف- كشفيات، نظريه‌هاي علمي، روشهاي رياضي و آثار هنري
ب- طرحها و قواعد يا روشهاي انجام كار تجاري و ساير فعاليت¬هاي ذهني و اجتماعي
پ- روشهاي تشخيص، جراحي و درمان بيماري¬هاي انسان يا حيوان. اين بند شامل فرآورده‌هاي منطبق با تعريف اختراع و مورد استفاده در روشهاي مزبور نمي‌شود.
ت- گياهان و جانوران و فرآيندهاي زيستي‌طبيعي توليد آنها. اين بند ميكروارگانيسم-هاي دستورزي(مهندسي) شده( به شرط امانت¬گذاري در يكي از بانكهاي ميكروارگانيسم ذي¬صلاح)، فرآيندهاي ميكروبيولوژيك، كاربردهاي جديد مواد ژنتيكي، كاربردهاي منابع ژنتيكي مصنوعي و دستورزي شده و متعلقات آنها به شرط اعلام منشأ منبع ژنتيكي و نيز فرآيندهاي زيستي كه در صنعت كاربرد دارند و مبتني بر طراحي و مداخله فني مخترع است را در بر نمي‌گيرد.
ث- فرآورده‌هاي دارويي. اين بند شامل فرآيندهاي جديد توليد دارو نمي‌شود.
ج ـ اختراعاتي كه بهره‌برداري از آنها خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي و اخلاق‌حسنه باشد.
ماده 5- چگونگي ذكر نام مخترع در گواهينامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زير است:
الف ـ حقوق اختراع ثبت شده به مخترع تعلق دارد.
ب- اگر افرادي به صورت مشترك اختراعي كرده باشند، حقوق ناشي از اختراع مشتركاً به آنان تعلق مي‌گيرد.
پ ـ هرگاه دو يا چند نفر، مستقل از ديگري اختراع واحدي كرده باشند شخصي كه اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسليم كرده و يا درصورت ادعاي حق‌تقدم هر كدام بتوانند اثبات كنند كه در تاريخ مقدم اظهار¬نامه خود را به صورت معتبر تسليم كرده‌اند، مشروط بر اينكه اظهارنامه مذكور مسترد يا رد نگرديده يا مسكوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت.
ت ـ حقوق مادي ناشي از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل مي‌شود.
ث ـ درصورتي كه اختراع ناشي از استخدام يا قرارداد باشد، حقوق مادي آن متعلق به كارفرما خواهد بود، مگر آنكه خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.
ج ـ نام مخترع در گواهينامه اختراع قيد مي‌شود مگر اينكه كتباً از مرجع ثبت اختراعات درخواست كند كه نامش ذكر نشود. هرگونه اظهار يا تعهد مخترع مبني بر اينكه نام شخص ديگري به عنوان مخترع قيد گردد، فاقد اثر قانوني است.
ماده 6- اظهارنامه ثبت اختراع كه به مرجع ثبت اختراعات داده مي‌شود، بايد به فارسي تنظيم شود، داراي تاريخ و امضاء بوده و شامل نامه درخواست، ادعا(ها)، توصيف، نقشه‌هاي مربوطه (درصورت لزوم) و خلاصه‌اي از اختراع باشد. هزينه‌هاي ثبت اظهارنامه از درخواست‌كننده ثبت دريافت مي‌شود. در تنظيم و تسليم اظهار¬نامه بايد موارد زير رعايت شود:
الف ـ نام و ساير اطلاعات لازم در خصوص متقاضي، مخترع و نماينده قانوني او، درصورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.
ب ـ درمواقعي كه متقاضي شخص مخترع نيست، مدارك دال بر سمت قانوني وي همراه اظهارنامه تحويل گردد.
پ ـ ادعاي مذكور در اظهار¬نامه بايد گويا و مختصر بوده و همراه با توصيف باشد. توصيف بايد واضح و كامل باشد به نحوي كه براي شخص داراي مهارت عادي در فن مربوط قابل پياده¬سازي بوده و بهترين روش اجرائي را از نظر مخترع ارائه كند. خلاصه اختراع فقط به‌منظور ارائه اطلاعات فني است و نمي‌توان براي تفسير محدوده حمايت به آن استناد كرد.
ماده 7- متقاضي ثبت اختراع تا زماني كه اظهارنامه او براي ثبت اختراع قبول نشده‌است مي‌تواند آن را مسترد كند.
ماده 8- اظهارنامه بايد فقط به يك اختراع يا به گروهي از اختراعات مرتبط كه اجزاي يك اختراع كلي را تشكيل مي‌دهند، مربوط باشد. دراختراع كلي ذكر نكردن ارتباط اجزاي آن موجب بي‌اعتباري گواهينامه اختراع مربوط نمي‌شود. متقاضي مي‌تواند تا زماني كه اظهارنامه وي مورد موافقت قرار نگرفته‌است:
الف ـ اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر آنكه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نكند.
ب ـ آن را به دو يا چند اظهارنامه تقسيم كند. اظهارنامه تقسيمي بايد داراي تاريخ تقاضاي اوليه بوده و درصورت اقتضاء، مشمول حق‌تقدم اظهارنامه نخستين است.
ماده 9- متقاضي مي‌تواند همراه با اظهارنامه خود، طي اعلاميه‌اي حق‌تقدم مقرر در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي مورخ 1261 هجري شمسي (20 مارس 1883 ميلادي) و اصلاحات بعدي آن را درخواست نمايد. حق تقدم مي‌تواند براساس يك يا چند اظهارنامه ملي يا منطقه‌اي يا بين‌المللي باشد كه در هر كشور يا براي هر كشور عضو كنوانسيون مذكور تسليم شده‌است. درصورت درخواست حق تقدم:
الف- مرجع ثبت اختراعات از متقاضي مي‌خواهد ظرف مدت معين، رونوشت اظهارنامه‌اي را ارائه دهد كه توسط مرجع ثبت اظهارنامه‌اي كه مبناي حق تقدم است، گواهي شده باشد.
ب- با پذيرش درخواست حق تقدم حمايت¬هاي مذكور در كنوانسيون پاريس شامل آن خواهد بود.
درصورت عدم مراعات شرايط مندرج در اين ماده و مقررات مربوط به آن، اعلاميه مذكور كأن لم يكن تلقي مي‌شود.
ماده 10- بنا به درخواست مرجع ثبت اختراعات، متقاضي بايد شماره و تاريخ اظهارنامه اختراعي را كه در خارج تسليم كرده و عيناً و ماهيتاً مربوط به اختراع مذكور در اظهارنامه تسليم شده به مرجع ثبت اختراعات است، ارائه دهد. همچنين با درخواست مرجع ثبت اختراعات متقاضي بايد مدارك زير را به مرجع ثبت مذكور تسليم كند:
الف- تصوير هرگونه نامه و اخطاريه‌اي كه متقاضي درمورد نتايج بررسي‌هاي انجام شده درخصوص اظهارنامه‌هاي خارج دريافت كرده است.
ب- تصوير گواهينامه اختراع كه براساس اظهارنامه‌هاي خارجي ثبت شده است.
پ- تصوير هرگونه تصميم نهائي مبني بر رد اظهارنامه خارجي يا رد ثبت اختراع ادعاء شده در اظهارنامه خارجي
ت- تصوير هر تصميم نهائي مبني بر بي‌اعتباري گواهينامه اختراع صادر شده براساس اظهارنامه خارجي
ماده 11- مرجع ثبت اختراعات تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه تلقي خواهد كرد مشروط بر اينكه اظهارنامه در زمان دريافت، حاوي نكات زير باشد:
الف- ذكر صريح يا ضمني اين نكته كه ثبت يك اختراع تقاضا مي‌شود.
ب- ذكر نكاتي كه شناخت هويت متقاضي را ميسر مي‌كند.
پ- توصيف اختراع
اگر مرجع ثبت اختراعات تشخيص دهد كه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرايط فوق بوده است، از متقاضي دعوت خواهد كرد تا از تاريخ ابلاغ، ظرف سي‌روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاريخ تقاضا همان تاريخ دريافت اصلاحات مذكور خواهد بود ولي اگر در مهلت تعيين شده اصلاح صورت نگيرد، اظهارنامه كأن لم يكن تلقي خواهد شد.
ماده 12- چنانچه در اظهارنامه به نقشه‌هايي اشاره شود كه در آن درج يا ضميمه نشده است، مرجع ثبت اختراعات از متقاضي دعوت مي‌كند تا نقشه‌ها را ارائه دهد.
اگر متقاضي دعوت را اجابت كرده و نقشه‌هاي مورد اشاره را ارائه نمايد، مرجع ثبت مذكور تاريخ دريافت نقشه را تاريخ تقاضا تلقي خواهد نمود. درغير اين‌صورت، تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه قيد نموده و اشاره به نقشه‌ها را كأن لم يكن تلقي خواهد كرد.
ماده 13- پس از قيد تاريخ تقاضا، كد طبقه¬بندي استاندارد اختراعات به اظهارنامه ارائه شده تعلق گرفته و اظهارنامه جهت بررسي ماهوي و احراز شرايط قابليت ثبت، به كارشناس مربوطه ارسال مي¬شود. نتيجه بررسي كارشناسي به اطلاع متقاضي ثبت اختراع رسيده و همچنين به صورت گزارشي در سامانه برخط ثبت اختراع و نشريه تخصصي مالكيت صنعتي (كاغذي و الكترونيكي) جهت اطلاع عموم منتشر خواهد شد.
جهت حفظ حقوق متقاضي ثبت اختراع و حفظ دوره محرمانگي، اظهارنامه هجده ماه پس از تشكيل پرونده در سامانه ثبت اختراع انتشار مي¬يابد و گزارش كارشناسي به همراه اظهارنامه يا بعد از آن منتشر خواهد شد. با اين وجود متقاضيان مي¬توانند درخواست تسريع انتشار اظهارنامه را از مرجع ثبت اختراعات بنمايند.
مخترع مي¬تواند به گزارش كارشناسي پاسخ داده و دلايل خود را در مهلت قانوني ارائه كند يا تغييراتي را در ادعا(ها)، مضمون و نقشه‌هاي اختراع انجام دهد، مشروط بر اينكه در نتيجه اين تغييرات، اطلاعات مندرج در اظهارنامه جديد اختراع از حدود اطلاعات مذكور در اظهارنامه اوليه، تجاوز نكند.
در نهايت كارشناس مربوطه بر اساس پاسخ متقاضي به گزارش كارشناسي و شواهد و مدارك ذي¬نفعان (در صورت ارائه)، گزارش مميزي خود را مبني بر پذيرش يا عدم پذيرش اظهارنامه مورد تقاضا به اطلاع متقاضي و عموم خواهد رساند.
ماده 14- مرجع ثبت اختراعات در صورت پذيرش اظهارنامه اختراع بايد:
الف ـ آگهي ثبت اختراع را در سامانه ثبت اختراع و نشريه تخصصي مالكيت صنعتي منتشر كند.
ب ـ گواهينامه ثبت اختراع را صادر كند.
پ ـ رونوشت گواهينامه ثبت اختراع را بايگاني و پس از دريافت هزينه مقرر، اصل آن را به متقاضي تسليم كند.
ت ـ تا نه ماه پس از تاريخ ثبت آن، در صورت وارد بودن اعتراض ذي¬نفعان، گواهينامه اختراع را باطل نمايد. پس از اين تاريخ، رسيدگي به اعتراضات در صلاحيت شعب تخصصي دادگاههاي موضوع ماده(59) اين قانون خواهد بود.
ماده 15- حقوق ناشي از گواهينامه اختراع به ترتيب زير است:
الف ـ بهره‌برداري از اختراع ثبت‌شده در ايران توسط اشخاصي غير از مالك اختراع، مشروط به موافقت مالك آن است. منظور از بهره‌برداري از اختراع ثبت شده به شرح آتي خواهد بود:
1ـ درصورتي كه اختراع در خصوص فرآورده باشد:
اول ـ ساخت، واردات، عرضه براي فروش، فروش و استفاده از فرآورده
دوم ـ ذخيره به قصد عرضه براي فروش، فروش يا استفاده از فرآورده
2ـ درصورتي كه موضوع ثبت اختراع فرآيند باشد:
اول ـ استفاده از فرآيند
دوم ـ انجام هر يك از موارد مندرج در جزء(1) بند(الف) اين ماده در خصوص كالاهايي كه مستقيماً از طريق اين فرآيند به دست مي‌آيد.
ب ـ مالك مي‌تواند با رعايت بند(پ) اين ماده و ماده(17) عليه هر شخص كه بدون اجازه او بهره‌برداري¬هاي مندرج در بند (الف) را انجام دهد و به حق مخترع تعدي كند و يا عملي انجام دهد كه ممكن است منجر به تعدي به حق مخترع شود، به دادگاه شكايت كند.
پ ـ حقوق ناشي از گواهينامه اختراع شامل موارد زير نمي‌شود:
1ـ بهره‌برداري از كالاهايي كه توسط مالك اختراع يا با توافق او در بازار عرضه مي‌شود.
2- استفاده از وسايل موضوع اختراع در هواپيماها، وسايط نقليه زميني يا كشتي‌هاي ساير كشورها كه به‌طور موقت يا تصادفاً وارد حريم هوايي، مرزهاي زميني يا آبهاي كشور مي‌شود.
3- بهره‌برداري¬هايي كه فقط با اهداف آزمايشي، آموزشي و پژوهشي درباره اختراع ثبت شده انجام مي‌شود.
4- بهره‌برداري توسط هر شخصي كه با حسن نيت قبل از تقاضاي ثبت اختراع يا در مواقعي كه حق تقدم تقاضا شده‌است، قبل از تاريخ تقاضاي حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده مي‌كرده يا اقدامات جدي و مؤثري جهت آماده شدن براي استفاده از آن در ايران به عمل مي‌آورده‌است.
ت ـ حقوق استفاده كننده قبلي كه در جزء(4) بند(پ) اين ماده قيد شده است، تنها به همراه شركت يا كسب و كار يا به همراه بخشي كه در آن از اختراع استفاده مي‌شده يا مقدمات استفاده از آن فراهم گرديده، قابل انتقال يا واگذاري است.
ماده 16- اعتبار گواهينامه اختراع با رعايت اين ماده، پس از بيست‌سال از تاريخ تسليم اظهارنامه اختراع منقضي مي‌شود. به‌منظور حفظ اعتبار گواهينامه يا اظهارنامه اختراع، پس از گذشت يك‌سال از تاريخ تسليم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغي كه به موجب آيين‌نامه اين قانون تعيين مي‌شود، توسط متقاضي به مرجع ثبت اختراعات پرداخت مي‌گردد. تأخير در پرداخت، حداكثر تا شش ماه در صورت پرداخت جريمه مجاز است. درصورتي كه هزينه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقي و يا گواهينامه اختراع، فاقد اعتبار مي‌شود.
ماده 17- دولت يا شخص مجاز از طرف آن، با رعايت ترتيبات زير، مي‌توانند از اختراع بهره‌برداري نمايند:
الف ـ در مواردي كه با نظر وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط منافع عمومي مانند امنيت ملي، تغذيه، بهداشت يا توسعه ساير بخشهاي حياتي اقتصادي كشور، اقتضاء كند كه دولت يا شخص ثالث از اختراع بهره‌برداري نمايد و يا بهره‌برداري از سوي مالك يا شخص مجاز از سوي او مغاير با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذكور، بهره‌برداري از اختراع رافع مشكل باشد، موضوع در كميسيوني مركب از بالاترين مقام مرجع ثبت اختراعات، يكي از قضات ديوان عالي كشور با معرفي رئيس قوه قضائيه، وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط مطرح و درصورت تصويب، با تعيين كميسيون مذكور، سازمان دولتي يا شخص ثالث بدون موافقت مالك اختراع، از اختراع بهره‌برداري مي‌نمايد.
ب ـ بهره‌برداري از اختراع محدود به منظوري خواهد بود كه در مجوز آمده‌است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالك مذكور با در نظر گرفتن ارزش اقتصادي مورد اجازه مي‌باشد. درصورتي كه مالك اختراع يا هر شخص ذي‌نفع ديگر توضيحي داشته باشند، كميسيون پس از رسيدگي به اظهارات آنان و لحاظ كردن بهره‌برداري در فعاليتهاي غيررقابتي اتخاذ تصميم خواهد كرد. كميسيون مي‌تواند بنا به درخواست مالك اختراع يا سازمان دولتي يا شخص ثالثي كه مجوز بهره‌برداري از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسيدگي به اظهارات طرفين يا يكي از آنها در محدوده‌اي كه ضرورت اقتضاء نمايد، نسبت به تصميم‌گيري مجدد اقدام كند.
پ ـ درصورتي كه مالك اختراع ادعاء نمايد كه شرايط و اوضاع و احوالي كه باعث اتخاذ تصميم شده ديگر وجود ندارد و امكان تكرار آن ميسر نيست و يا اينكه ادعاء نمايد سازمان دولتي يا شخص ثالثي كه توسط كميسيون تعيين شده نتوانسته طبق مفاد تصميم و شرايط آن عمل كند، موضوع در كميسيون مطرح و بررسي و پس از استماع اظهارات مالك اختراع، وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط و بهره‌بردار، اجازه بهره‌برداري لغو شده يا حسب مورد اجازه بهره‌برداري براي بهره‌بردار ديگر صادر مي‌شود. با احراز شرايط مقرر در اين بند، اگر كميسيون تشخيص دهد حفظ حقوق قانوني اشخاصي كه اين اجازه را كسب كرده‌اند، بقاي تصميم را ايجاب مي‌نمايد آن تصميم را لغو نمي‌كند.
در مواردي كه اجازه بهره‌برداري توسط كميسيون به شخص ثالثي داده شده‌است، مي‌توان آن مجوز را فقط به همراه شركت يا كسب و كار شخص تعيين‌شده از طرف كميسيون يا به همراه قسمتي از شركت يا كسب و كاري كه اختراع در آن بهره‌برداري مي‌شود، انتقال داد.
ت ـ اجازه بهره‌برداري موضوع اين ماده، مانع انجام امور زير نيست:
1- انعقاد قرارداد بهره‌برداري توسط مالك اختراع، با رعايت مقررات اين ماده
2- بهره‌برداري مستمر از حقوق تفويضي توسط مالك اختراع طبق مندرجات بند(الف) ماده(15)
3- صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاي(1) و (2) بند(ح) اين ماده
ث ـ درخواست اجازه بهره‌برداري از كميسيون بايد همراه دليل و سندي باشد كه به‌موجب آن ثابت شود دستگاه دولتي يا شخص مجاز، از مالك اختراع درخواست بهره‌برداري كرده ولي نتوانسته‌است اجازه بهره‌برداري را با شرايط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصيل نمايد.
در صورت فوريت ناشي از مصالح ملي يا موارد حصول شرايط قهريه در كشور كلاً به تشخيص كميسيون رعايت مراتب اين بند لازم نخواهد بود، مشروط بر آنكه در اين قبيل موارد مالك اختراع در اولين فرصت ممكن از تصميم كميسيون مطلع شود.
ج ـ بهره‌برداري از اختراع توسط سازمان دولتي يا اشخاص ثالثي كه توسط كميسيون تعيين شده‌اند، براي عرضه در بازار ايران است.
چ ـ اجازه كميسيون درخصوص بهره‌برداري از اختراع در زمينه فناوري نيمه‌هادي¬ها، تنها در موردي جايز است كه به منظور استفاده غيرتجاري عمومي بوده يا درموردي باشد كه وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط تشخيص دهد كه نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالك يا استفاده كننده آن غير¬رقابتي است.
ح ـ مجوز بهره‌برداري اجباري بدون موافقت مالك، در موارد زير نيز با ترتيباتي كه ذكر مي‌شود قابل صدور است:
1- درصورتي كه در يك گواهينامه اختراع ادعاء شده باشد كه بدون استفاده از يك اختراع ثبت‌شده قبلي قابل بهره‌برداري نيست و اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم، متضمن پيشرفت مهم فني و داراي اهميت اقتصادي قابل توجه باشد، مرجع ثبت به درخواست مالك اختراع مؤخر مجوز بهره‌برداري اجباري از اختراع مقدم را در حد ضرورت، بدون موافقت مالك آن، صادر مي‌كند.
2- در مواقعي كه طبق جزء (1) اين بند مجوز بهره‌برداري اجباري بدون موافقت مالك صادر شده باشد، مرجع ثبت اختراعات به درخواست مالك اختراع مقدم، مجوز بهره‌برداري اجباري از اختراع مؤخر را نيز بدون موافقت مالك آن صادر مي‌كند.
3- درصورت درخواست صدور مجوز بهره‌برداري اجباري بدون موافقت مالك طبق اجزاي(1) و (2) اين بند در تصميم مربوط به صدور هر يك از مجوزهاي مذكور، حدود و كاربرد پروانه و مبلغ مناسبي كه بايد به مالك اختراع ذي‌ربط پرداخت شود و شرايط پرداخت، تعيين مي‌شود.
4- درصورت صدور مجوز بهره‌برداري اجباري طبق جزء (1) انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و درصورت صدور مجوز بهره‌برداري اجباري طبق جزء (2) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است.
5- درخواست صدور مجوز بهره‌برداري اجباري بدون موافقت مالك مشروط به پرداخت هزينه مقرر مي‌باشد.
6- درصورت صدور مجوز بهره‌برداري اجباري بدون موافقت مالك، اجزاي (1) و (2) اين بند و بندهاي (ب) تا (ج) و نيز بند (خ) اين ماده قابل اعمال است.
خ ـ تصميمات كميسيون در محدوده بندهاي اين ماده، در شعب تخصصي دادگاههاي تهران موضوع ماده(59) اين قانون، قابل اعتراض است.
ماده 18- هر ذي‌نفع مي‌تواند ابطال گواهينامه اختراعي را از دادگاه درخواست نمايد. درصورتي كه ذي‌نفع ثابت كند يكي از شرايط مندرج در مواد(1)، (2)، (4) و صدر ماده(6) و بند(پ) آن رعايت نشده‌است يا اينكه مالك اختراع، مخترع يا قائم مقام قانوني او نيست، حكم ابطال گواهينامه اختراع صادر مي‌شود. هر گواهينامه اختراع يا ادعاء يا بخشي از ادعاهاي مربوط كه باطل شده‌است، از تاريخ ثبت اختراع باطل تلقي مي‌شود. رأي نهائي دادگاههاي موضوع ماده(59) اين قانون به مرجع ثبت اختراعات ابلاغ مي‌گردد و مرجع ثبت مزبور آن را ثبت و پس از دريافت هزينه، آگهي مربوط به آن را در اولين فرصت ممكن منتشر مي‌كند.
ماده 19- هر ذي‌نفع مي‌تواند ابطال گواهينامه اختراعي را از دادگاههاي موضوع ماده(59) اين قانون درخواست نمايد:
الف- در صورتي كه ذي¬نفع ثابت كند كه يكي از شرايط مندرج در ماده(1)، ماده(2)، ماده(4) بندهاي(ب) و(پ) ماده(6) رعايت نشده¬اند.
ب- هرگاه پنج سال از تاريخ صدور گواهينامه اختراع گذشته باشد و مالك اقدامات لازم جهت بهره¬برداري از اختراع خود را انجام نداده باشد.
فصل دوم - طرحهاي صنعتي
ماده 20- از نظر اين قانون، طرح صنعتي شامل جنبه¬هاي تزئيني و زيباشناختي يك كالا است كه ممكن است از ويژگي¬هاي سه¬بعدي مانند شكل يا سطح يا ويژگي¬هاي دو¬بعدي مانند الگوها، خطوط يا رنگ تشكيل شده باشد، به‌گونه‌اي كه تركيب يا شكل يك فرآورده صنعتي يا محصولي از صنايع دستي را تغيير دهد. در يك طرح صنعتي تنها دسترسي به يك نتيجه فني بدون تغيير ظاهري مشمول حمايت از اين قانون نمي‌باشد.
ماده 21- طرح صنعتي زماني قابل ثبت است كه جديد و يا اصيل باشد.
طرح صنعتي زماني جديد است كه ازطريق انتشار به‌طور محسوس و يا ازطريق استفاده به هرنحو ديگر قبل از تاريخ تسليم اظهارنامه يا برحسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه براي ثبت در هيچ نقطه‌اي از جهان براي عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت أخير بندهاي(ث) و (ج) ماده(4) اين قانون درخصوص طرحهاي صنعتي نيز قابل اعمال است.
طرح صنعتي در صورتي اصيل محسوب مي‌شود كه به‌طور مستقل توسط طراح پديد آمده و كپي و تقليد طرحهاي موجود نباشد، به نحوي كه از ديد يك كاربر آگاه، متفاوت از طرحهايي باشد كه قبلاً در اختيار عموم قرار گرفته است.
ماده 22- اظهارنامه ثبت طرح صنعتي كه به مرجع ثبت طرحهاي صنعتي تسليم مي‌شود، همراه نقشه، عكس و ساير مشخصات گرافيكي كالا كه تشكيل‌دهنده طرح صنعتي هستند و ذكر نوع فرآورده‌هايي كه طرح صنعتي براي آنها استفاده مي‌شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، مرجع ثبت طرحهاي صنعتي مي‌تواند نمونه واقعي يا ماكتي از آن را نيز به همراه اظهارنامه درخواست نمايد. اظهارنامه مشمول هزينه مقرر براي تسليم آن خواهد بود. اظهارنامه بايد در بردارنده مشخصات طرح باشد و درمواردي كه متقاضي همان طراح نيست، اظهارنامه بايد به همراه مدركي باشد كه ذي‌حق بودن متقاضي را براي ثبت طرح صنعتي ثابت نمايد.
ماده 23- مفاد مواد(5)، (9)، (11) و بند(پ) ماده(15) اين قانون درخصوص طرحهاي صنعتي نيز قابل اعمال است.
ماده 24- دو يا چند طرح صنعتي را مي‌توان در يك اظهارنامه قيد و تسليم نمود، مشروط بر آنكه مربوط به يك طبقه‌بندي بين‌المللي و يا مربوط به يك مجموعه يا تركيبي از اجزاء باشد.
ماده 25- ممكن است ضمن اظهارنامه درخواست شود كه انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي در سامانه برخط ثبت طرح صنعتي و نشريه تخصصي مالكيت صنعتي از تاريخ تسليم اظهارنامه حداكثر تا دوازده ماه و يا اگر ادعاي حق تقدم شده است از تاريخ حق تقدم به تأخير افتد.
ماده 26- متقاضي مي‌تواند تا زماني كه اظهارنامه در جريان بررسي است، آن را مسترد نمايد.
ماده 27- بررسي، ثبت و انتشار آگهي طرح صنعتي به ترتيب زير خواهد بود:
الف- تاريخ اظهارنامه همان تاريخ تسليم آن به مرجع ثبت طرحهاي صنعتي است، مشروط بر اينكه در زمان تسليم، اظهارنامه حاوي كليه اطلاعاتي باشد كه شناسايي متقاضي و همچنين نمايش گرافيكي كالاي متضمن طرح صنعتي را ميسر سازد.
ب- مرجع ثبت طرحهاي صنعتي پس از وصول اظهارنامه، آن را ازنظر مطابقت با مفاد مواد(21)، (22) و نيز اينكه طرح صنعتي مذكور، وفق مقررات مندرج در ماده(20)، و بند(ج) ماده(4) و مقررات مربوط مي‌باشد، بررسي مي‌كند.
پ- درصورتي كه مرجع ثبت طرحهاي صنعتي تشخيص دهد شرايط موضوع بند (ب) اين ماده رعايت شده است طرح صنعتي را ثبت و آگهي مربوط را در سامانه برخط ثبت طرح صنعتي و نشريه تخصصي مالكيت صنعتي منتشر و گواهي ثبت آن را به نام متقاضي صادر مي‌نمايد در غير اين‌صورت اظهارنامه را مردود اعلام مي‌كند.
ت- هرگاه درخواستي طبق ماده(25) ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتي، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمي‌شود. در اين صورت مرجع ثبت طرحهاي صنعتي، يك آگهي حاوي تأخير انتشار طرح صنعتي مذكور و اطلاعات مربوط به هويت مالك طرح ثبت شده و تاريخ تسليم اظهارنامه و مدت تأخير مورد درخواست و ساير امور ضروري را در سامانه برخط ثبت طرح صنعتي و نشريه تخصصي مالكيت صنعتي منتشر مي‌كند. پس از انقضاي مدت تأخير درخواست شده، مرجع ثبت آگهي طرح صنعتي ثبت شده را منتشر خواهد كرد. رسيدگي به دعواي راجع به يك طرح صنعتي ثبت شده درمدت تأخير انتشار آگهي، مشروط به آن است كه اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصي كه عليه او دعوي اقامه مي‌شود به‌طور كتبي ابلاغ شده باشد.
ماده 28- حقوق ناشي از ثبت طرح صنعتي، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است:
الف- بهره‌برداري از هر طرح صنعتي كه در ايران ثبت شده باشد، توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالك آن است.
ب- بهره‌برداري از يك طرح صنعتي ثبت شده عبارت است از: ساخت، فروش و وارد كردن اقلام حاوي آن طرح صنعتي
پ- مالك طرح صنعتي ثبت شده، مي‌تواند عليه شخصي كه بدون موافقت او افعال مذكور در بند(ب) اين ماده را انجام دهد يا مرتكب عملي شود كه عادتاً موجبات تجاوز آينده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد.
ت- مدت اعتبار طرح صنعتي پنج سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. اين مدت را مي‌توان براي دو دوره پنجساله متوالي ديگر پس از پرداخت هزينه مربوط تمديد نمود. پس از انقضاي هر دوره كه از پايان دوره شروع مي‌شود، يك مهلت ششماهه براي پرداخت هزينه تمديد گرديده و همچنين جريمه تأخير در نظر گرفته خواهد شد.
ماده 29- هر ذي‌نفع مي‌تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتي را درخواست نمايد. در اين صورت بايد ثابت كند كه يكي از شرايط مندرج در مواد(20) و (21) رعايت نشده است و يا كسي كه طرح صنعتي به نام وي ثبت شده پديدآورنده آن طرح يا قائم‌مقام قانوني او نيست. مفاد قسمت أخير ماده(18) دراين خصوص نيز اعمال مي‌شود.
فصل سوم - علائم، علائم جمعي و نامهاي تجاري
ماده 30- علامت، علامت جمعي و نام تجاري عبارتند از:
الف ـ علامت يعني هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد.
ب ـ علامت جمعي يعني هر نشان قابل رؤيتي كه با عنوان علامت جمعي در اظهارنامه ثبت معرفي شود و بتواند مبدأ و يا هرگونه خصوصيات مشترك ديگر مانند كيفيت كالا يا خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي مختلف را كه از اين نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعي استفاده مي‌كنند متمايز سازد.
پ ـ نام تجاري يعني اسم يا عنواني كه معرف و مشخص‌كننده شخص حقيقي يا حقوقي باشد.
ماده 31- حق استفاده انحصاري از يك علامت به كسي اختصاص دارد كه آن علامت را طبق مقررات اين قانون به ثبت رسانده باشد.
ماده 32- علامت درموارد زير قابل ثبت نيست:
الف ـ نتواند كالاها يا خدمات يك مؤسسه را از كالاها و خدمات مؤسسه ديگر متمايز سازد.
ب ـ خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد.
پ ـ مراكز تجاري يا عمومي را به ويژه درمورد مبدأ جغرافيايي كالاها يا خدمات يا خصوصيات آنها گمراه كند.
ت ـ عين يا تقليد نشان نظامي، پرچم، يا ساير نشا¬نهاي مملكتي يا نام يا نام اختصاري يا حروف اول يك نام يا نشان رسمي متعلق به كشور، سازمان¬هاي بين‌الدولي يا سازمان¬هايي كه تحت كنوانسيون¬هاي بين‌المللي تأسيس شده‌اند، بوده يا موارد مذكور يكي از اجزاي آن علامت باشد، مگر آنكه توسط مقام صلاحيتدار كشور مربوط يا سازمان ذي‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
ث ـ عين يا به طرز گمراه‌كننده‌اي شبيه يا ترجمه يك علامت يا نام تجاري باشد كه براي همان كالاها يا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه ديگري در ايران معروف است.
ج ـ عين يا شبيه آن قبلاً براي خدمات غيرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن كه عرفاً ميان استفاده از علامت و مالك علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالك علامت قبلي لطمه وارد سازد.
چ ـ عين علامتي باشد كه قبلاً به نام مالك ديگري ثبت شده و يا تاريخ تقاضاي ثبت آن مقدم يا داراي حق تقدم براي همان كالا و خدمات و يا براي كالا و خدماتي است كه به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فريب و گمراهي شود.
ماده 33- اظهارنامه ثبت علامت به همراه نمونه علامت و فهرست كالاها يا خدماتي كه ثبت علامت براي آنها درخواست شده و براساس طبقه‌بندي قابل اجراء يا طبقه‌بندي بين‌المللي باشد، به مرجع ثبت علائم تجاري تسليم مي‌شود. پرداخت هزينه‌هاي ثبت علامت بر عهده متقاضي است.
ماده 34- در صورتي كه اظهارنامه دربردارنده ادعاي حق تقدم به شرح مذكور در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي باشد كه توسط متقاضي يا سلف او در هر كشور عضو كنوانسيون تقاضا شده‌است، طبق مفاد ماده (9) اين قانون رفتار مي‌شود.
ماده 35- متقاضي مي‌تواند تا زماني كه اظهارنامه او هنوز ثبت نشده، آن را مسترد كند.
ماده 36- مرجع ثبت علائم تجاري، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرايط و مقررات مندرج در اين قانون بررسي و درصورتي كه علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهي مربوط به آن را در سامانه بر¬خط ثبت علائم و نشريه تخصصي مالكيت صنعتي صادر مي‌كند.
ماده 37- هر ذي‌نفع مي‌تواند حداكثر تا سي روز از تاريخ انتشار آگهي، اعتراض خود را مبني بر عدم رعايت مفاد بند(الف) ماده(30)و ماده(32) اين قانون به مرجع ثبت علائم تجاري تسليم نمايد. در اين صورت:
1- مرجع ثبت علائم تجاري رونوشت اعتراض‌نامه را به متقاضي ابلاغ كرده و بيست روز به او مهلت مي‌دهد تا نظر خود را اعلام كند. متقاضي درصورت تأكيد بر تقاضاي خود پاسخ خود به همراه استدلال مربوط را به مرجع ثبت ارائه مي‌كند. در غير اين‌صورت اظهارنامه وي مسترد شده تلقي خواهد شد.
2- در صورت ارائه پاسخ از سوي متقاضي، مرجع ثبت علائم تجاري آن را دراختيار معترض قرار مي‌دهد و با در نظر گرفتن نظرات طرفين و مواد اين قانون تصميم مي‌گيرد كه علامت را ثبت و يا آن را رد كند.
ماده 38- پس از انتشار آگهي اظهارنامه در سامانه بر¬خط ثبت علائم و نشريه تخصصي مالكيت صنعتي و تا زمان ثبت علامت، متقاضي از امتيازات و حقوقي برخوردار است كه درصورت ثبت برخوردار خواهد بود. با اين حال هرگاه به وسيله متقاضي ثبت درباره عملي كه پس از آگهي اظهارنامه انجام شده، دعوايي مطرح شود و خوانده ثابت كند كه در زمان انجام عمل، علامت، قانوناً قابل¬ثبت نبوده‌است، به دفاع خوانده رسيدگي و در مورد ثبت يا عدم ثبت علامت تصميم مقتضي اتخاذ مي‌شود.
ماده 39- هرگاه مرجع ثبت علائم تجاري تشخيص دهد كه شرايط مندرج در اين قانون رعايت شده است علامت را ثبت كرده و آگهي مربوط به ثبت آن را در سامانه بر¬خط ثبت علائم و نشريه تخصصي مالكيت صنعتي منتشر و گواهينامه ثبت را به‌نام متقاضي صادر مي‌نمايد.
ماده 40- حقوق ناشي از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است:
الف ـ استفاده از هر علامت كه در ايران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غير از مالك علامت، مشروط به موافقت مالك آن مي‌باشد.
ب ـ مالك علامت ثبت شده مي‌تواند عليه هر شخصي كه بدون موافقت وي از علامت استفاده كند و يا شخصي كه مرتكب عملي شود كه عادتاً منتهي به تجاوز به حقوق ناشي از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد. اين حقوق شامل موارد استفاده از علامتي مي‌شود كه شبيه علامت ثبت شده‌است و استفاده از آن براي كالا يا خدمات مشابه، موجب گمراهي عموم مي‌گردد.
پ ـ حقوق ناشي از ثبت علامت، اقدامات مربوط به كالاها و خدماتي كه توسط مالك علامت يا با موافقت او در بازار عرضه مي‌گردد، را شامل نمي¬شود.
ت ـ مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن مي‌باشد. اين مدت با درخواست مالك آن براي دوره‌هاي متوالي ده-ساله با پرداخت هزينه مقرر، قابل تمديد است. يك مهلت ارفاقي ششماهه كه از پايان دوره شروع مي‌شود، براي پرداخت هزينه تمديد، با پرداخت جريمه تأخير، درنظر گرفته مي‌شود.
ماده41- هر ذي‌نفع مي‌تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نمايد. دراين‌صورت بايد ثابت كند مفاد بند (الف) ماده(30) و ماده(32) اين قانون رعايت نشده‌است. ابطال ثبت يك علامت از تاريخ ثبت آن مؤثر است و آگهي مربوط به آن نيز در اولين فرصت ممكن منتشر مي‌شود. هر ذي‌نفع كه ثابت كند مالك علامت ثبت‌شده شخصاً يا به وسيله شخصي كه از طرف او مجاز بوده‌است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال كامل از تاريخ ثبت تا يك ماه قبل از تاريخ درخواست ذي‌نفع استفاده نكرده‌است، مي‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا كند. درصورتي كه ثابت شود قوه قهريه مانع استفاده از علامت شده‌است، ثبت علامت لغو نمي‌شود.
ماده42- با رعايت اين ماده و ماده(43)، مواد(31) تا (41) اين قانون درمورد علائم جمعي نيز قابل اعمال است. در اظهارنامه ثبت علامت جمعي، ضمن اشاره به جمعي بودن علامت، نسخه‌اي از ضوابط و شرايط استفاده از آن نيز ضميمه مي‌شود. مالك علامت جمعي ثبت شده، بايد مرجع ثبت علائم تجاري را از هرگونه تغيير در ضوابط و شرايط مذكور در صدر اين ماده مطلع كند.
ماده 43- علاوه بر موجبات ابطال مذكور در ماده(41)، هرگاه خواهان ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده از آن به تنهايي و يا برخلاف ضوابط مندرج در ذيل ماده(42) از آن استفاده كرده و يا اجازه استفاده از آن را صادر مي‌كند يا به نحوي از علامت جمعي استفاده كند يا اجازه استفاده از آن را بدهد كه موجب فريب مراكز تجاري يا عمومي نسبت به مبدأ و يا هر خصوصيت مشترك ديگر كالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعي را باطل مي‌كند.
ماده 44- مالك علامت مي‌تواند اجازه بهره برداري از علامت ثبت شده خود را به هر شكل قانوني به ديگري اعطاء نمايد.
در مجوز بهره‌برداري بايد صريحاً انحصاري يا غير انحصاري بودن بهره‌برداري از علامت ذكر شود. همچنين مرجع ثبت علائم تجاري مكلف است وجود شرايطي را در زمينه كنترل اجازه دهنده بر كيفيت و مرغوبيت كالاها يا خدمات موضوع علامت توسط اجازه‌گيرنده را در مجوز بهره‌برداري احراز كند.
ماده 45- ثبت علامت جمعي يا اظهارنامه آن نمي‌تواند موضوع قرارداد اجازه بهره‌برداري باشد.
ماده 46- اسم يا عنواني كه ماهيت يا طريقه استفاده از آن برخلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد و يا موجبات فريب مراكز تجاري يا عمومي را نسبت به ماهيت مؤسسه‌اي فراهم كند كه اسم يا عنوان معرف آن است، نمي‌تواند به عنوان يك نام تجاري به كار رود.
ماده 47- با رعايت قوانين و مقررات ثبت اجباري نامهاي تجاري، اين قبيل نامها حتي بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمايت مي‌شوند. هرگونه استفاده از نام تجارتي توسط اشخاص ثالث، به صورت نام تجاري يا علامت يا علامت جمعي، يا هرگونه استفاده از آنها كه عرفاً باعث فريب عموم شود، غيرقانوني تلقي مي‌شود.
فصل چهارم- مقررات عمومي
ماده 48- هرگونه تغيير در مالكيت اختراع، طرح صنعتي، علامت تجاري يا علامت جمعي ثبت شده يا مالكيت اظهارنامه مربوط، به درخواست كتبي هر ذي‌نفع از مرجع ثبت مربوطه انجام شده و به ثبت مي‌رسد و جز در مورد تغيير مالكيت اظهارنامه، توسط مرجع ثبت مذكور در سامانه بر¬خط مربوطه و نشريه تخصصي مالكيت صنعتي آگهي مي‌شود. تأثير اين گونه تغيير نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسليم درخواست مذكور است. تغيير در مالكيت علامت يا علامت جمعي درصورتي كه سبب گمراهي يا فريب عمومي به ويژه در مواردي مانند ماهيت، مبدأ، مراحل ساخت، خصوصيات يا تناسب با هدف كالاها يا خدمات شود، معتبر نيست. هرگونه تغيير در مالكيت يك علامت جمعي يا مالكيت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلي بالاترين مقام مرجع ثبت مربوطه مي‌باشد.
ماده 49- هرگونه تغيير در مالكيت نام تجاري بايد همراه با انتقال مؤسسه يا بخشي از آن كه با نام مزبور شناخته مي‌شود، صورت پذيرد.
ماده 50- هرگونه قرارداد اجازه بهره‌برداري از اختراع، طرح صنعتي، يا علامت ثبت شده يا اظهارنامه مربوط به آنها به مرجع ثبت مربوطه تسليم مي‌شود. مرجع ثبت، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ و ثبت مي‌كند.
ماده 51- درصورتي كه محل اقامت متقاضي يا مركز اصلي تجارت وي خارج از ايران باشد، وكيل قانوني او كه مقيم و شاغل در ايران است، مي‌تواند به نمايندگي از او اقدامات لازم را انجام دهد.
ماده 52- سازمان ملي مالكيت صنعتي به عنوان مرجع ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري موضوع اين قانون در ذيل قوه مجريه تشكيل مي‌شود. سازمان املاك و اسناد كشور مكلف به انتقال سوابق، تجربيات و امكانات قبلي در زمينه ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري به اين سازمان خواهد بود. اساسنامه سازمان ملي مالكيت صنعتي ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي-شود.
تصدي امور مربوط به مالكيت صنعتي و همچنين نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي و اتحاديه‌هاي مربوط به كنوانسيون¬هاي ذي‌ربط به عهده سازمان ملي مالكيت صنعتي است.
ثبت كليه موضوعات مالكيت صنعتي، اعم از اختراع، علامت، علامت جمعي، طرح صنعتي نيز توسط سازمان ملي مالكيت صنعتي انجام مي‌شود. در مواردي كه مراجع ديگر به موجب قانون اقدام به بررسي و ثبت مي‌نمايند در صورتي از حمايت¬ها و امتيازات مذكور در اين قانون بهره‌مند مي‌شوند كه حسب مورد مالكيت يا اختراع آنها در سازمان ملي مالكيت صنعتي به ثبت رسيده باشد.
ماده 53- كليه اطلاعات مندرج در اظهارنامه، هرگونه تغيير در مالكيت يا حقوق ناشي از آن و نتايج گزارشها و بررسي¬هاي كارشناسان سازمان ملي مالكيت صنعتي در خصوص اظهارنامه¬هاي مورد تقاضا در بانك اطلاعاتي آن سازمان نگهداري شده و در زمان لازم در سامانه بر¬خط و نشريه تخصصي مالكيت صنعتي آگهي مي¬شود. همچنين خلاصه¬اي از اين اطلاعات در دفاتر ثبت جداگانه¬اي براي اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري بايگاني مي¬شوند.
ماده 54- كليه اطلاعات موضوع ماده(53) به‌جز مواردي كه در اين قانون محرمانه تلقي شده، بايد قابل دسترسي همگان بوده تا هر شخص بتواند برابر مقررات مندرج در آيين‌نامه اجرائي، اطلاعات مورد نياز خود را دريافت نمايد.
ماده 55- سازمان ملي مالكيت صنعتي كليه آگهي‌هاي مذكور در اين قانون را در سامانه بر¬ خط و نشريه تخصصي مالكيت صنعتي (به‌صورت كاغذي و الكترونيكي) منتشر خواهد كرد.
ماده 56- سازمان ملي مالكيت صنعتي مي‌تواند با رعايت مفاد آيين‌نامه اين قانون، هرگونه اشتباه شكلي در ترجمه يا رونوشت‌برداري، اشتباه اداري يا اشتباه در اظهارنامه يا سند ارائه شده به سازمان مذكور يا در هريك از ثبتهاي انجام شده طبق اين قانون يا آيين‌نامه اجرائي را تصحيح نمايد.
ماده 57- سازمان ملي مالكيت صنعتي پس از دريافت هرگونه درخواست كتبي مبني بر تمديد مهلت انجام هر اقدامي كه در اين قانون يا آيين‌نامه اجرائي آن پيش‌بيني شده است، پس از بررسي شرايط موجود مي‌تواند آن را تمديد نمايد. اين كار پس از اعلام به اشخاص ذي‌نفع طبق مقررات مذكور در آيين‌نامه انجام مي‌شود.
ماده 58- سازمان ملي مالكيت صنعتي قبل از اعمال اختيارات قانوني، به طرفي كه مي‌خواهد عليه او تصميم بگيرد دو ماه فرصت مي‌دهد تا مطالب خود را اعلام نمايد. دراين صورت هرگونه تصميم با لحاظ اعلام مذكور اتخاذ مي‌شود.
ماده 59- رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين قانون و آيين‌نامه اجرائي آن در صلاحيت شعبه يا شعب خاصي از دادگاههاي عمومي تهران مي‌باشد كه حداكثر تا شش ماه بعد از تاريخ تصويب اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌گردد. تصميمات سازمان مالكيت صنعتي توسط اشخاص ذي‌نفع قابل¬اعتراض است و دادخواست مربوط بايد ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ تصميم به ذي‌نفع و يا اطلاع او از آن، به دادگاه صالح تقديم گردد. تجديد¬نظرخواهي از آراء و نحوه رسيدگي، تابع مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب(در امور مدني) است.
قوه قضائيه مكلف است نسبت به تربيت قضات متخصص ويژه دادگاههاي موضوع ماده(59) و آموزش¬هاي مستمر آنها، جذب و تربيت كارشناسان فني و رسمي جهت كارگزاري ثبت اختراع و كارشناسي دعاوي مالكيت فكري موضوع اين قانون، اقدامات لازم را انجام دهد.
ماده 60- نقض حقوق مندرج در اين قانون، عبارت است از هرگونه فعاليتي در ايران كه توسط اشخاصي غير از مالك حقوق تحت حمايت اين قانون و بدون موافقت او انجام مي‌گيرد. علاوه بر مالك، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالك درخواست كرده است تا براي خواسته معيني به دادگاه دادخواست بدهد و مالك امتناع كرده يا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه مي‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگيري از نقض حقوق يا نقض قريب‌الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نيز حكم صادر كند و يا تصميم ديگري جهت احقاق حق اتخاذ نمايد.
ماده 61- هر شخصي كه با علم و عمد مرتكب عملي شود كه طبق مواد(15)، (28) و(40) نقض حقوق به شمار آيد يا طبق ماده(47) عمل غيرقانوني تلقي شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت متناسب با خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي تا سقف سه برابر خسارت وارده محكوم مي‌شود.
در دعواي مدني راجع به نقض حقوق مالك اختراع در مواقعي كه اختراع، فرآيند دستيابي به يك فرآورده باشد، درصورت وجود شرايط زير، مسؤوليت اثبات اينكه فرآورده از طريق آن فرآيند ساخته نشده است، به عهده خوانده دعواي نقض‌حق خواهد بود. در اين صورت دادگاه درصورت ارائه اسناد و مدارك، منافع مشروع خوانده دعواي نقض حق را از جهت عدم افشاي اسرار توليدي و تجاري وي در نظر خواهد گرفت:
1- فرآورده جديد باشد.
2- احتمال قوي وجود داشته باشد كه فرآورده با استفاده از فرآيند مزبور ساخته شده و مالك حقوق ثبت شده علي‌رغم تلاشهاي معقول نتوانسته است فرآيندي را كه واقعاً استفاده شده، تعيين نمايد.
ماده 62- درصورت تعارض مفاد اين قانون با مقررات مندرج در معاهدات بين‌المللي راجع به مالكيت صنعتي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آنها پيوسته و يا مي‌پيوندد، مقررات معاهدات مذكور مقدم است.
ماده 63- با پيش‌بيني درقانون بودجه سالانه تا معادل پنجاه درصد(50%) از درآمد ارزي و ريالي سازمان ملي مالكيت صنعتي كه از تاريخ تصويب اين‌قانون عايد مي‌گردد، براي ارتقاي توانمندي¬ها و توسعه زير¬ساخت¬هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري سازمان بر اساس اهداف و سياست¬هاي آن در قانون بودجه سالانه اختصاص مي‌يابد.
همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از تأييد مرجع ثبت مالكيت صنعتي، ارز مورد نياز صاحبان ايراني حقوق مالكيت صنعتي را جهت ثبت فراملي اين حقوق برابر تعرفه‌هاي مذكور در كنوانسيون-ها و مقررات بين‌المللي با نرخ رسمي تأمين نمايد.
ماده 64- آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف يك¬سال از تاريخ تصويب، توسط سازمان ملي مالكيت صنعتي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. در آيين‌نامه مذكور به‌ويژه بايد تعرفه هزينه‌هاي مربوط به اظهارنامه‌هاي ثبت اختراعات و طرحهاي صنعتي، ثبت علائم و علائم جمعي و تمديد ثبت آنها و جرائم تأخير در تمديد با رعايت اين قانون و مفاد كنوانسيون¬هاي مربوط كه جمهوري اسلامي ايران عضويت در آنها را پذيرفته است، تعيين شود و درصورت لزوم هر سه سال يك بار قابل تجديد نظر مي‌باشد.
ماده 65- اختراعات و علائم تجارتي كه قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده است، معتبر بوده و مورد حمايت اين قانون قرار مي‌گيرد. در اين صورت :
الف- درمورد اختراعات بايد هزينه‌هاي سالانه مقرر در اين قانون، براي مدت باقيمانده پرداخت شود.
ب- علائم بايد در موعد مقرر در همان قانون تمديد شده و پس از تمديد براساس طبقه‌بندي بين‌المللي مجدداً طبقه‌بندي شود.
ماده 66- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون آزمايشي ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 7/8/1386 و تمديد بعدي آن و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن ملغي مي‌شود./